الأردن واليونان يبحثان عدة قضايا من بينها جهود وقف الحرب في غزة
عمّان - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، اليوم، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق بين البلدين ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، قال الصفدي بأن هذه الزيارة كان لها أجندة واحدة وهي البحث في الأوضاع الكارثية التي تستمر في قطاع غزة، والجهود التي نعمل وفقها من أجل إنهاء هذه الكارثة ووقف هذا العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وعاجل. وزاد "تحدثت ومعالي الوزير عن كارثية الوضع في غزة وما يحمله من خطر توسع هذه الحرب، وما له من أثر دماري على صدقية القانون الدولي، وعلى مكانة العديد من الدول في منطقتنا بشكل عام".
وأضاف الصفدي "أكدت أن موقفنا في المملكة هو موقف واضح ثابت منذ بدء العدوان وهو الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تبرير أو أي ذريعة لإطالته، واعتماد آليات فورية وفاعلة لإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات، آخذين في عين الاعتبار أن ما دخل غزة حتى الآن وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز عشرة بالمئة من حاجة القطاع، وأن وقف العدوان هو المدخل والشرط والأساس لأي حديث لما بعد ذلك، وأي حديث ما بعد ذلك يجب أن يرتكز إلى مجموعة من المبادىء التي كانت أعلنتها المملكة وفي أولها عدم قبول أي دور أمني لإسرائيل في غزة، وتواجد إسرائيلي في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية يجب أن تكون مقاربة تستهدف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وأكد الصفدي أن "هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمناً، هذه الحرب تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته وأن يتخذ قراراً بوقف هذا العدوان". وزاد "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته من أجل إطالة عمر رئيس الحكومة السياسي، وإما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار، وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة".
وقال "نحن مستمرون في العمل معاً، سواءً على المستوى الثنائي، أو على مستوى آلية التعاون مع قبرص أو في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل أن نوقف هذا الجنون، ومن أجل أن نحمي المنطقة برمتها من تبعاته التي ستكون كارثية على أمن المنطقة"، موضحاً " عندما أقول المنطقة فأوروبا والشرق الأوسط منطقة واحدة فيما يتعلق بأثر ما يجري من صراع في منطقتنا على الدول الأوروبية بشكل عام".
وفي إجابة على سؤال حول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قال الصفدي "٦٦ دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مقابل ٨ دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها، وسنقدم المرافعة القانونية وفق آليات عمل المحكمة وهذه المرافعات لا تقدم الآن، المحكمة الآن استمعت إلى جنوب إفريقيا واستمعت إلى إسرائيل وستصدر قريباً حكمها فيما يتعلق بالإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، بعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء فيها أن تقدم مرافعاتها وعندما تطلب ذلك نقدم مرافعتنا وسنعكس الموقف الأردني الثابت والواضح الذي كان منذ البدء سباقاً في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والتي قلنا أكثر من مرة أنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية".
وأضاف الصفدي "٤٣ دولة عربية ومسلمة عضو في المحكمة، وأعتقد أن ثمة رمزية لأن تقدم جنوب إفريقيا هذه الدعوى، وقرار القمة العربية الإسلامية الذي عكس إجماع الدول العربية والإسلامية، القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، كان واضحاً بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية و لمنظمة التعاون الإسلامي لإعداد المرافعات القانونية ولإعداد الملفات القانونية اللازمة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية"، مؤكداً بأن في هذا السياق "نحن نعمل بوضوح، ونعمل ضمن استراتيجية واضحة لكن هنالك آليات عمل للمحكمة لا نستطيع أن نتجاوزها لا يستطيع أحد أن يتجاوزها وننتظر ماذا تقره المحكمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير الإجرائية، وبعد ذلك كيف ستقوم المحكمة بدورها".
وزاد "نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضاً والتي تعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفضه تكريساً لحال غير مقبولة لا قانونياً ولا إنسانياً ولا أخلاقياً"، مشدداً على أن "الأردن يقوم بدوره بشكل كامل، يعمل ضمن استراتيجية واضحة، ومواقفه ثابتة وآلية عمله تستهدف أن تحقق الغاية المرجوة منها".
وزاد "صحيح أن إسرائيل اتخذت موقفاً شرساً غير مقبول، واستخدمت لغة غير مقبولة في رفض الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، ونؤكد أن المحاكم سواء الوطنية أو المحاكم الدولية، وجدت لتصدر قرارات نزيهة، لتحقق العدالة، والطرف الذي يرفض الذهاب إلى المحكمة، ويرى في الذهاب إلى المحكمة جريمة، كما قال مسؤولون إسرائيليون، هو الطرف الذي يخشى أن يواجه العدالة، فبالتالي ننتظر ما تقره المحكمة، وفي الأثناء أعتقد أن مواقفنا واضحة، جهودنا مستمرة، والجهد الذي قاده جلالة الملك منذ اليوم الأول لبدء العدوان وما قبل العدوان في التحذير من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الخطوات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقلل فرص السلام"، مشدداً على أن الأردن كان وسيبقى الأقرب إلى فلسطين وكان وسيبقى يكرس كل إمكاناته من أجل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الحالي.
وزاد "مستمرون في عمل كل ما نستطيعه من أجل وقف العدوان، لكن مرة أخرى أود أن أؤكد بأن الأردن يقوم بدوره كاملاً، ويبذل جهوداً لا تنقطع، لكن هذا تحدٍ ليس مطلوب من الأردن فقط أن يتعامل معه، وهذا تحد يواجهه المجتمع الدولي كله، ليس فقط منطقتنا، وبالتالي نحن نعمل مع المجتمع الدولي بكل أدوات السياسة الأردنية من أجل أن نحشد الموقف الدولي الذي يوقف القتل، يوقف الخراب، يوقف التدمير، ويحمل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم حرب.
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس "نريد أن نعبر عن امتنانا للأردن في دورها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، الأردن من الجهات الفاعلة الأساسية في المنطقة، ونحن نتشارك في رؤية مشتركة بأن تكون المنطقة مستقرة خالية من الحروب و النزاعات، والمتطلب السابق لذلك هو إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية".
وأكد يرابيتريتيس بأن اليونان لطالما دعمت استقلالية الدولة الفلسطينية والعيش بسلام مع دولة إسرائيل وفقاً لخطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس.
وأضاف "نشعر بالأسف لخسارة أرواح المدنيين والآثار المدمرة والقلق المتنامي في الضفة الغربية، وأيضاً الأزمة التي تلقي بظلالها على لبنان، وزيادة التوتر في البحر الأحمر والذي يهدد الإبحار في المنطقة". وزاد "من الضروري أن نفعل ونبذل كل ما في وسعنا من أجل تخفيف الوضع، وبصفتنا عضو بالاتحاد الأوروبي نود أن نوفر خدمات جيدة من أجل تخفيف هذه الحرب، وتهدئة الأوضاع"، وأكد "نحن نستند على القانون الدولي، منذ اللحظة الأولى أدنا كل أشكال الإرهاب والعدوان، وأيضاً نحن نهدف لحماية المدنيين، وفي الواقع نحتاج إلى وقف طويل للاعتداءات والهجمات، وأن يكون هنالك مبادرات مستدامة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين".
كما ثمن يرابيتريتيس جهود الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وفي فتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية لإدخال كل المواد اللازمة وتخفيف معاناة وألم المدنيين في غزة.
وأكد أن سيناريوهات الترحيل غير مقبولة وأن النزوح غير مقبول، وقال "بدأنا نقاشات جدية فيما بعد ذلك ولدينا منظور للسلام في المنطقة، ونحن نؤمن بدور السلطة الفلسطينية بهذا الصدد، وسوف يكون أساسياً".
وفي إجابة على سؤال حول دور اليونان بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق التهدئة، قال وزير الخارجية اليوناني "هنالك طريقين للتعامل مع الوضع من وجهة نظرنا؛ الأول هو المساعدة بقدر الإمكان للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، حيث أن المساعدات الإنسانية الموفرة لغزة غير كافية ولا يمكن أن تكون كافية، آخذين بعين الاعتبار عظم وجسامة هذه الكارثة في المنطقة، حيث يجب أن نعمل مع البعض من نظرائنا في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء ممرات لوصول المساعدات الإنسانية، والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المدمرة، والطريق الثانية هي أننا يجب أن نفكر في ما بعد ذلك وأن نعمل مع جميع الأطراف المهتمة في الاتحاد الأوروبي والدول التي تحمل نفس الأفكار من أجل إنهاء هذه الصدمة الجماعية. وأكد يرابيتريتيس "نحن ندعم بوضوح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الواقع نحتاج أن نعمل بشكل فاعل وعاجل من أجل عقد مؤتمر سلام بغية أن نرى كيف يمكن تشجيع فكرة مستقبل زاهر في الشرق الأوسط".
وفي رد على سؤال حول أهمية دعم الدور الأردني في ملف الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بالنسبة لليونان، قال يرابيتريتيس "نحن نؤمن بأن الأردن وصي قوي ليس فقط على المقدسات الإسلامية والمسيحية بل أيضاً للتسامح في المنطقة بأسرها، لأن الأردن تاريخياً كان دولة وسطية وتسامح، ولهذا نعتبر بأن المملكة سوف تكون ضامناً أصيلاً ووصياً لهذه التقاليد الشرق أوسطية التي تضم كل الثقافات والأديان".
وفي إجابة على سؤال حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، قال يرابيتريتيس "علينا أن نكون صادقين عندما يتعلق الأمر بهذه الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية القوية، ما حدث في ٧ تشرين الأول قد سبب صدمة جماعية كبيرة للشعب الإسرائيلي وهذه حقيقة، وعلى نفس هذه الشاكلة بالنسبة للفلسطينيين هنالك طبعاً صدمة جماعية للشعب الفلسطيني أيضاً، ويجب أن يكون لدينا خطوات جريئة في المستقبل وأن نرى كيف يمكن أن نوفر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني حلاً ومعادلة سلام مستدامة، وأعتقد أنه من المهم أن نعمل بشكل استباقي وعاجل لصياغة هذه المعادلة".