لا يمكن فصل معركة لاهاي القضائية التى تنعقد لادانة اسرائيل بالابادة الجماعية ويمكنها اتخاذ إجراءات فورية بوقف اطلاق النار عن المعارك الدائرة ميدانيا في غزة والقدس والضفة، فلولا صمود الشعب الفلسطيني لما وقفت اسرائيل متهمه امام القضاء الدولي و لما استطاعت الدبلوماسية المناصرة لفلسطين من لي ذراع اسرائيل امام العالم اجمع.

 

كما لا يمكن فصل التجاذبات الدبلوماسية فى بيت القرار الأممي التى مازالت تنعقد فى نيويورك دون نتيجة مفيدة عن التجاذبات الإقليمية واسقاطاتها على الحالة السائدة فى المنطقة والحدية الدولية في التعاطي مع ملفات المنطقة وحجم تأثيرها المباشر على حرب غزة، التي لولاها لما وصل حجم الدمار والتدمير بغزة للحد الذي اصبح فيه القطاع مكان طارد العيش وتحمل اجواءه درجة وباء صحية نتيجة انقطاع مقومات المعيشة من ماء وكهرباء واغذية.

 

بدخول محكمة العدل الدولية كمرجعية قانونية ملزمة تكون حرب غزة انتقلت عبر مقاومة ميدانية بين المنزلة السياسية بالتفاوض التى جاءت بالهدن وبين الاشتباك الدبلوماسي الذى مازال قائم في نيويورك الى منزلة قضائية في محكمة العدل الدولية حيث لاهاي، وهي المحكمة التي تمتلك صلاحية تقريرية واسعة يستوجب على الجميع احترامها باعتبارها مرجعية قانونية للدول وعدم احترامها سيعرض الدولة المدانه لضغوط سياسية صعبة تجعلها منبوذة بين الدول على اعتبارها "دولة مجرمة" بالعرف القانوني ومذنبه بالقانون القضائي.

 

وهو ما يجعل من محكمة لاهاي مرجعية وازنة لما تمتلكه من واسع نفوذ واستقلالية قرار يصعب على الدول المراوغة وعدم تنفيذه مهما امتلكت من نفوذ سياسي ومحتوى تأثير، فالقانون فوق الجميع ويجب احترامه من كل الدول حتى لا تصبح المنظومة الأممية تعيش بشريعة الغاب وليس بأهلية قانونية تمتلك سلطة قضائية قرارها يستوجب النفاذ وتطبيق بنوده، وهو ما يجعلها , يؤهلها لتشكيل جسم منصف وحيوى يحتوى الحيادية والاستقلالية بما يجعله رادع، الأمر الذى يعول على المحكمة الدولية أن تكون بوابة لوقف إطلاق النار بعدما عجز مجلس الامن لاصدار هذا القرار رغم محاولاته العديدة نتيجة استخدام الفيتو.

 

شعب جنوب أفريقيا الذى عانى الكثير جراء الاضطهاد والتمييز وانتفض ضد الاستعمار والاحتلال العرقي الذي وصل لذروة العبودية حتى انتصر شعب جنوب افريقيا بنضالها لتحقيق أمانيه بالتحرر والاستقلال العضوى ببيان الهوية الجامعة و الدوله المدنيه اعلان عودة الحياة الديمقراطية القائمه على مجتمع المواطنة، وهو ما يجعل من دولة جنوب أفريقيا تشكل رمزية كبيرة ببيان ادعائها فى موقعة لاهاى.

 

أثر تقديمها بيان ادعاء محكم احتوى على أربع أركان مكتملة العناصر الادانة لادانة اسرائيل بالابادة الجماعية "ركن النية وركن التحريض وركن الفعل المقرون بعمل مقصود وركن الأدلة المادية والمعنوية الدامغة" وهو ما يعني بالمحصلة ان جنوب افريقيا المؤيدة من مجموعة بركس قادره لمواصلة رسالتها النضالية من باب انصافها لصوت العدالة الذى تمثله القضية الفلسطينية، وهو ما يعول عليه سياسيا فى غاية المقام عبر استثمار نتائجه لانتزاع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية وهو ما يعتبر بيت القصيد وعنوانه.

 

لكن هذا الملف الهام الذى حملته جنوب افريقيا للمحكمة الدولية هو ملف خاص بقطاع غزة وليس بكامل الجغرافيا الفلسطينية التى تحتوى ايضا على القدس والضفة، الأمر الذى يستوجب فتح الباب أمام مرافعة اردنيه لتشارك بعضوية عضو عامل فى الترافع وتكون بالتعاضد مع دولة جنوب أفريقيا بما ذهبت إليه في البيان وتجعل من الكل الفلسطيني موحد كما الجغرافيا الفلسطينية مبينة ضمن قرارات الشرعية الدولية، ويصدر القرار باسم الدولة الفلسطينية التى تحمل عضوية مراقب وليس باسم اهالي قطاع غزه حتى لا يبقى القرار يراوح بالسياق الانساني المقدر دون الإخراج السياسي المفيد وهو ما تقف عليه الدبلوماسية الاردنية فى مراقبتها لمعركة لاهاى.

 

حتى لا يتم بالمحصلة فصل ضوابط غزة عن مقتضيات الحالة الفلسطينية فى القدس والضفه وهو ما يجعل من معركة لاهاي معركة سياسية بأدوات قانونية من المهم الاستفادة منها لتغيير واقع حال القضية الفلسطينية التى يتم تهديدها بالتهجير والترويع ويتم عبرها تهديد أمن المنطقة بالتماهى الأمريكي مع هواجس إسرائيل بإيجاد مساحات محيطة منزوعة السلاح من الدول المجاورة من باب ترسيخ مفهوم عقلية القلعة ودعم اجندتها بالتمييز العرقي مخالفة بذلك مفهوم المجتمع المدني بالتعايش السلمي في اطار المجتمع الاسرائيلي الذي من المفترض ان يتمتع فيه الجميع بالاهلية المدنية والاهلية السياسية.

 

وهى جميعها ستكون قيد التحقق والتحقيق لغايات بيان راى محكمه العدل الدوليه فى تحرياتها للممارسات الاسرائيلية وفى وقوفها على انتهاكات حكومة تل أبيب المتطرفة التى راحت لتصدير أزمتها تجاه مصر وادعائها أن مصر من تقف خلف حصار غزة وهى من تمنع دخول المساعدات الاغاثية.

 

الأمر الذى يدخل مصر كطرف متهم بموجب المرافعة الإسرائيلية وهو ما يستوجب الرد من قبل القاهرة وفى المقابل تبحث المانيا عن دورا لها بالمرافعة أيضا للحيلولة دون ادانة إسرائيل بجرائمها الفاشية ضد الإنسانية، وهو ما يجعل من موقف ألمانيا مدعاة للتندر والاستهجان الإنساني في دفاعها مع المركزية الغربية الأوروبية لكنها تريد بالمحصلة أن تقف ندا ضد الموقف التركي المناوئ ... الامر الذى يدخل الجميع فى اشتباك محتدم وصراع حضارات ويجعل أنظار العالم تتجه نحو محكمة العدل الدولية فى معركة لاهاي.

 

د.حازم قشوع