الأنباط ترصد .. وحماية المستهلك تحذر المواطنين

الأنباط - مرح الترك

يتعرض الكثير من المواطنين إلى الوقوع في شباك عمليات النصب والإحتيال الإلكتروني الذي يمارس عبر الشبكة العنكبوتية "الانترنت" التي تمارس بهدف إختراق وسرقة المعلومات، أو تلك التي يكون هدفها مالي بحت، ما يفرض على المشرع القانوني الأردني والجهات ذات العلاقة بالرقابة على سير سلمية العمليات التي تجرى في هذا العالم الافتراضي مزيدا من الرقابة والتشريعات التي تحفظ المواطن بعيدا من أن يكون فريسة سهلة.

مؤخرا، إكتسحت عمليات البيع والشراء عبر تطبيقات ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة الساحة الاستهلاكية، وتشير التقديرات إلى أن الالاف من عمليات البيع والشراء تتم بشكل يومي عبر الفضاء الرقمي، من أبرزها عمليات شراء الملابس وإكسسوارات الهواتف والسيارات والبيوت، ما أوقع الكثير من المواطنين في شباك الإحتيال والاستغلال من قبل الموردين عبر هذا الفضاء.

بدورها "الأنباط"، رصدت عددا من هذه العمليات التي وقع ضحيتها عدد من المواطنين الذين أكدوا أن إحتيال مورس عليهم من قبل عرابون للمواقع العالمية، وأوضحوا أنهم إكتشفوا بعد عمليات الشراء أن سعر القطع التي قاموا بشراءها عبر بعض المنصات الرقمية "انترنت مول" يختلف عن السعر المعروض على شركة السلعة الأم، علاوة على أن هناك الكثير من المحال في الأسواق الإستهلاكية الأردنية تقوم بشراء منتجات تباع عبر الإنترنت وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.

بدوره قال مدير جمعية حماية المستهلك "ماهر الحجات" أن الرقابة على عمليات الشراء التي تتم عبر الفضاء الرقمي بقدر ما لدينا من إمكانيات وأدوات، فضلا عن أن الجمعية لا تستطيع تحريك دعوى ما لم يكن هناك شكوى من قبل متضرر، إلا أنه من الصعب السيطرة عليها بشكل كامل نظرا لـ عدم وجود عناوان ثابتة، او مخازن معروفة للتجار ومن يمارسون هذه العمليات.

وأضاف في حديثه مع "الأنباط"، أن هناك عاتق يقع على كاهل المواطن يتمحور حول التخفيف من عمليات النصب الرقمي من خلال إعتماده على معاينة السلع عند استلامها قبل الدفع المالي، داعيا أنه وفي تعرض المواطن لحالات من النصب والإحتيال التوجه على الفور لوحدة الجرائم الإلكترونية معه الأدلة والاثباتات.

ودعا المواطنين إلى التعامل مع المواقع والمنصات التي لديها عناوين ثابتة وصفحات موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لانه بغير ذلك ستبقى المشكلة قائمة ويكون المواطن عرضه للنصب والاحتيال من قبل هذه الفئة، فالمطلب الأول وجود الوعي لدى المواطن الأردني.