محمد علي الزعبي 

علينا القراءة الموضوعية وبشفافية للمشهد الحكومي بادق تفاصيله وصعوباته ، والذي ظهر من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة ،، اذا دخلنا في عمق الموازنة ودققنا في تفاصيلها من خلال موازنات الوحدات بكل مشاريعها ، سنجد ان الاردن خرج من حالة الارباك  ، من خلال سياسة الحكومة التمويلية والسيطرة والرقابة المالية، وتحقيق التوازن المالي ، والانتقال إلى مراحل جديدة ضمن اطر مستقبلية من خلال تلك السياسات التى تنتهجها الحكومة وبرامجها التنفيذية ، إن كانت اقتصادية او مالية او ادارية ، تنسجم جميعها مع رؤي التحديث ، وبنظرة شمولية تنعكس على حياة المواطن حتى وان تاخر نتاجها ، دون محابه او مجاملة او شوه إعلامي .

 كلنا نقر بأن الأزمات الاقتصادية في الدول هي أزمة تخطيط ورسم سياسات ،  وخلل في الانسجام الوزاري وضعف في تركيبة الفريق الوزاري ، لكن ما نجده من انسجام كامل من الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة( إن كان فريق اقتصادي او خدمي  او مالي )  كل ذلك أدى إلى بزوغ سياسات وبرامج  قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن التي اكتنفت ساحات الاردن ، في خضم عدم قدرت دول عظمى على السيطرة وارتفاع في نسبة التضخم في تلك الدول  .

فجر اقتصادي جديد لرؤي التحديث ، بمهنية ومسؤولية وطنية عالية،  وبرسم خارطة طريق اظهرتها موازنة الدولة ضمن معطيات حقيقية من تحفيز  للاقتصاد وزدياد في النشاط التجاري في القطاع الخاص ، تحدثت عنه منظمات دولية وصندوق النقد الدولي  ، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ،والمحافظة كذلك على مستوى الدين العام  ،،، والامن الغذائي اولوياتها من حيث الاستراتيجية الوطنية للزراعة الذي يكفل الاكتفاء الذاتي ، والمشاريع الاقتصادية ونهج وزارة الاقتصاد والتجارة   والمشاريع الاستثمارية التي وقعتها وزارة الاستثمار  والراسمالية الحكومية ، كل ذلك ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط ، تشابكت ضمن معطيات حقيقية رغم المخاض العسير  ، واستدامة للتنمية والأصلاح والتوجه الفعلي نحو النمو الاقتصادي والتحديث بكل جوانبه  برؤي ملكية مفعة بالعطاء .