الانباط_ غيداء الخالدي

منذ تسعينات القرن الماضي اتخذ الاردن قرارا استراتيجيا وذلك بوضع سياسة سعر الصرف الحالية "ربط الدينار بالدولار"، ف هل كان هذا القرار ناجحا ويخدم الاقتصاد ويضمن بقاء واستقرار الدينار. ورغم المطالبات الشعبية عند البعض بربط الدينار بسلة عملات إلا ان آثار هذا القرار كانت واضحة في تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للدينار.

وحول ذلك، يرى المحلل حسام عايش ان ربط سعر صرف الدينار بالدولار قرار استراتيجي اتخذته الحكومة والبنك المركزي الأردني، مؤكدا أن السياسة النقدية القائمة حاليا تبين أنها الأفضل في الظروف المختلفة موضحا ان البنك المركزي في كل سياساته المتعلقة بالسياسة النقدية يسعى إلى امرين، وهما الاستقرار المالي والنقدي وبناء عليه يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل تكريس هذا الاستقرار ، وهذا له علاقة بتثبيت صرف الدينار مقابل الدولار موضحا انها سياسة مكلفة و تتبين من خلال سعر الفائدة على الدينار الذي يفوق الدولار باستمرار بحوالي 2.5%، ليبقى هذا الاستقرار مستمر.

وبين أن سعر الصرف مبني على جملة من العناصر التي تتحكم بوجوده وهي (أسعار الفائدة، الثقة، الحساب الجاري، ميزان المدفوعات، النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم النسبي)، بالتالي فانه إذا ما تغيرت هذه العناصر ربما يتغير ربط الدينار إلى سعر صرف آخر، أو أن يعاد ربط الدينار كما كان بسلة عملات.

‏واضاف في الحقيقة ان الأردن عندما كان مربوط بسلة عملات حدثت أزمة نقدية مالية في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وعلى أثرها انخفض صرف سعر الدينار 50% مقابل الدولار، وقد أرتأت السياسة النقدية الأردنية في أوائل التسعينات أن يكون هنالك تكتيك بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، بهدف تثبيت معدلات التضخم وسعر الصرف والتحويل من وإلى الدينار وخلق نوع من الاستقرار المالي والنقدي، وأن يكون ذلك مقدمة للاستقرار الاقتصادي و المعيشي .

ونتيجة لذلك حقق الاردن نتائج إيجابية وما زال يستمر بتحقيق تلك النتائج، فالواضح أن السياسة النقدية الأردنية مستمرة في هذا النهج باعتباره أفضل الخيارات في الظروف الصعبة الحالية التي يمر فيها الأردن.

‏وبين عايش أن الدينار مدعوم باحتياطي كبير من الاملاك الأجنبية بحوالي اكثر من 17 مليار دولار ، ومن الصادرات وحوالات المغتربين وعوائد وإيرادات السياحة، فهي كلها عوامل تدعم الدينار وتبقي سياسة الربط مستمرة بالنظر إلى استقرار مصادر دعم الدينار من هذا الجانب.

‏ونوه إلى أن آخر تقرير صدر للبنك الدولي قبل ايام، طرح جملة من الأفكار المتعلقة بالاقتصاد الأردني، ليحذر من تداعيات العدوان على غزة مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الأردنية على خلفية تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والمشكلات المتعلقة في الحجوزات السياحية وتراجعها من 50 - 75% أي تحقيق معدلات نمو ربما تكون اقل من المعدلات التي يرغب الأردن بتحقيقها.

‏محذرا من أن الأوضاع في الأردن لا تتحمل المزيد من فتح الجبهات سواء الاقتصادية أو السياسية اوالعسكرية، وفي واقع الامر ان هنالك احتمال ان تسعى "إسرائيل" من خلال الولايات المتحدة وغيرها في التفكير في تهجير الفلسطينيين للأردن، ولكن الواضح أن الولايات المتحدة لغاية الآن لم تضغط بشكل فعلي على الأردن اقتصاديا بالشكل الذي يؤثر على الاقتصاد أو يغير معادلة الربط بين الدينار بالدولار .