الأنباط – مرح الترك

تنشغل الاوساط السياسية والإجتماعية في الأردن كافة بـ الحديث حول العمليات النوعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد تجار ومهربي المخدرات في الداخل والخارج، والتي كان آخرها مداهمة نفذها جهاز الأمن العام مؤخرا ضد مهربين من جنسيات عربية تسللوا عبر الحدود وطبقوا عليهم قواعد الإشتباك القتالية ما أسفر عن قتل أحدهم وإصابة آخر وإعتقال الباقين.

ومن الواضح وبحسب تسريبات وصلت لـ "الأنباط" من أروقة الصالونات السياسية أن العمق الأمني الأردني منشغل حاليا وبشكل على غير العادة بـ الملف الذي يحمل بين طياته تفاصيل ما يجري عبر الحدود الأردنية السورية، وما طرأ عليه من مستجدات رفعت من درجة حرارة ردة الفعل الطبيعية والمعتاد عليها في التعامل مع هذا الملف، خاصة بعد ضبط نشامى القوات المسلحة الأردنية عملية تهريب إحتوت على متفجرات وأسحلة نارية من العيار المتوسط.

وبـ الرغم من ثقة الأردنيين العمياء بـ قدرة وقوة وشجاعة نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حمايتهم وردع أية مخاطر تهددهم، إلاّ أن هناك تخوفا يتوشح الكثير منهم على مستقبل أبناءهم من آفة المخدرات، الأمر الذي تدركه الدولة الأردنية بعمق، وتشعر بما يشعر ابناءها الأردنيين.

وطالب الألاف من المواطنين الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، تكثيف عمليات المداهمة والإعتقالات لتجار ومهربي هذه الآفة التي باتت تشكل خطرا على أبنائهم، وصولا لدحرهم من كافة المناطق والمحافظات في المملكة.

وأشادوا وأثنوا على الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية كافة، والتضحيات التي يقدمها أبناء قواتنا المسلحة وجهاز الأمن العام، في سبيل حماية المجتمع الأردني من السموم التي يبثها هؤلاء التجار والمهربين بين أبناء الوطن الواحد.

وكانت التوجيهات الملكية الأردنية صارمة إزاء طبيعة تعاطي المؤسسات الأمنية والعسكرية في الأردن مع ملف تجار ومهربي الأسلحة والمخدرات، حيث وصلت درجتها التوجيه بـ إتخاذ أقصى درجات الاجراءات في مكافحة الإرهاب وبشكل خاص إرهاب المخدرات والضرب بيد من حديد كل عمليات التخريب التي تمارس على الحدود الشمالية.