فتتح مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة، اليوم الجمعة، ورشة تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال الرواشدة، إن العمل التكاملي بين شركات المياه في الجنوب يسهم بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها شركة مياه العقبة ضمن خطط إدارة المياه على المستوى الوطني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي رسمتها وزارة المياه والري بناء على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالمحاور الاقتصادية كافة، لتعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين.
وأضاف أنه لدينا الكثير من المزايا في قطاع المياه على رأسها بنى تحتية متطورة وكفاءات فنية متقدمة على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن شركة مياه العقبة تدير حاليا قطاع المياه بما يقارب من 57 بالمئة من مساحة المملكة.
وثمن الرواشدة الدعم الذي يلقاه قطاع المياه في المملكة من الشركاء الدوليين والداعمين وعلى رأسهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكل من الوكالة الألمانية واليابانية، متطلعا إلى مزيد من التعاون لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للقطاع.
مدير إدارة عقود محافظات الجنوب في شركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد، أشار إلى ضرورة تعزيز التشاركية مع متلقي الخدمة لتحقيق رضاهم ومساهمتهم في تعزيز علاقة إيجابية بين الشركة وأطياف المجتمع كافة؛ مما يسهم بتحقيق أهداف واستراتيجيات قطاع المياه وأهمها تخفيض فاقد المياه الذي يؤدي إلى هدر كبير في هذا المورد الحيوي للحياة.
وأوضح مدير الاتصال وتعديل السلوك في مشروع حوكمة قطاع المياه سفيان قرشي، أن غياب الاتصال والإعلام مع الجمهور سيوجد فجوة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، إضافة إلى كون الإعلام والاتصال وسيلة مهمة وأداة للمتابعة والتقاط ردات الفعل عبر التغذية الراجعة عن مستوى تحقيق أي هدف من أهداف الإدارة.
وبين أن الورشة تستهدف تبادل الأفكار وتشارك التجارب العملية والمهنية لوضع خطة اتصال واضحة ممكنة التنفيذ وقابلة للتطبيق في قطاع المياه في إقليم الجنوب.
وناقش المشاركون الذين يمثلون شركات المياه في الجنوب: العقبة والطفيلة ومعان والكرك، أهم التحديات التي تواجه القطاع، وآليات تصميم رسائل اتصال ورسائل إعلامية تخاطب الجمهور لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما صمم المشاركون خطة اتصال داخل الشركات وخارجها سيتم العمل بها خلال العام القادم بعد ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات، وفقا للحاجة الفعلية للقطاع على وجه العموم.