المومني: على مسؤولي الدولة ممن يمتلكون المعلومة الدقيقة تفنيد الشائعات

القضاة: تحصين الجبهة الداخلية وزيادة الثقة بالصحفيين ضرورة قصوى

محسن: رصد الشائعات في مرصد (أكيد) يتم وفقا لمعايير علمية ولا يعتبر كل ما ينشر شائعات

الأنباط –غيداء الخالدي – فداء الحمزاوي

أكد وزير الإعلام السابق والأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن الشائعات والإشاعات تكثر في وقت الحروب والازمات الكبيرة، نتيجة لسببين هما ؛ جهل وعدم معرفة وقلة خبرة من جهة، وتكون مقصودة مع سبق الإصرار من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض على وسائل الإعلام والجهات المسؤولة عن الملف الإعلامي بنشر التوعية والثقافة الإعلامية الخاصة المعنية بأدوات التحقق من المعلومات السليمة وتفنيد الشائعات والإعتماد على المصادر الرسمية والسليمة في إستسقاء المعلومات.

وأضاف في حديث له مع "الأنباط"، ان الكثير من الشائعات طالت الأردن عقب أحداث عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الصهيوني الذي تبعها على أهلنا في غزة، نظرا لـ المواقف الأردنية الصلبة والعنيدة إزاء الأخوة في فلسطين وقطاع غزة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد السياسي.

وتابع، أن هذه الشائعات يجب أن يتم التعامل معها بطريقتين من خلال إخبار الحقيقة وهنا يأتي دور وسائل الإعلام المختلفة التي لديها الإمكانيات والقدرة المهنية للوصول إلى المعلومة الدقيقة التي تفتقد كل الشائعات وإيقاف كرة الثلج عن التدحرج بتوضيح تفاصيل تلك الشائعات للرأي العام من جهة، علاوة على واجب المسؤولين الرسميين في مؤسسات الدولة الذي لديهم المعلومات الحقيقية المتمثل بـ المبادرة على الفور لتفنيد تلك الشائعات من خلال إخبار الرأي العام بتفاصيل الحقيقة بشكل دقيق قبل تفاقمها.

وتشير قاعدة بيانات مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى أن المرصد رصد نحو (34) شائعة شهري تشرين الاول والثاني من هذا العام، أبرزها الشائعات الأمنية بنسبة بلغت (33%)، فضلا عن الشائعات السياسية بنسبة بلغت (22%)، وسجلت الشائعات الإجتماعية المتعلقة بـ الشأن العام بنسبة بلغت (11%).

وكان من أبرز الشائعات التي تم تصديرها لـ الرأي العام ؛ شائعة إستخدام قواعد عسكرية من قبل الجيش الأمريكي لمساندة "الكيان الصهيوني" وتم تفنيدها من قبل الإعلام العسكري الخاص بـ القوات المسلحة الأردنية، وشائعة وجود نازحين "إسرائيليين" في فنادق أردنية والتي قامت جمعية الفنادق الأردنية بدورها وفندت حقيقتها وأوضحت لـ الرأي العام حقيقتها.

وفي السياق ذاته أكد الخبير الإعلامي عضو نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي خالد القضاة، أن الحرب تتناسب طرديا مع الشائعات حيث تكثر الشائعات في الحروب، موضحا أن المواجهة العسكرية على الأرض في الحرب يقابلها بـ التوازي مواجهة إعلامية للشائعات باتجاهين.

وأضاف في حديث له مع "الأنباط" أن الشائعات تعمل على تشكيل الرأي العام، خاصة ان غياب المعلومات يرافقه بـ المقابل إطلاق الشائعات في الوقت الذي يكون فيه المواطن متعطشا لـ معرفة المعلومة، موضحا أن الشائعة فيها نسبة ضئيلة من الحقيقة ما يتم إستخدامه لـ بناء قصة مختلفة أو تفسير مغاير لها قد يكون مناهضا لـ رأي أو موقف الدولة، ما يفقد المواطنين ثقتهم بـ مؤسسات الدولة وبالتالي مقاومة كل مشاريع الإصلاح الأخرى.

‏وتابع، أن هناك طرق عدة يستخدمها المتخصصون في معالجة وتفنيد الشائعات بشكل عام، مشيرا أن أبرزها ؛ تحصين الجبهة الداخلية، وزيادة الثقة بـ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فضلا عن تزويد المواطنين بـ المعلومات بشكل إنسيابي وسريع بحيث أن لا تترك معلومة ناقصة في ساحات الرأي العام، علاوة عن نشر المعلومات بغض النظر عن مستوى قساوتها لأن إخفاؤها سيعطي الطرف الآخر الفرصة لتمريرها وتوظيفها ونشرها للجماهير بطريقة تشكل ضررا أكبر مما عليه لو بقيت مخفية.

واكد، أن الإعلام عامة يكمن دوره بـ تزويد الجماهير بـ المعلومات اولا بأول حتى يتصدر المصدر المعلوماتي الحقيقي ساحة النقاش في الراي العام، ولكن إن لم تزود وسائل الإعلام بالمعلومات من المصادر الحقيقية لتفنيد الشائعات فهذا سيعيق دورها وعملها، خاصة إن كان لديها أشخاص لا يملكون القدرة المهنية على إعادة صياغة الأخبار بصيغ مختلفة وتزويد المواطنين بها بهدف قيادة الحوار العام، يصبح الإعلام في هذه الحالة عكسيا ويفقد عنصري الموضوعية والدقة، وتصبح روايته مبنية على معيار الإنحياز لـ طرف ضد آخر الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى صناعة الشائعات.

وأوضح، أن الجهات الرسمية في الأردن مطلوب منها تدفق المعلومات، إلاّ ان المشكلة تكمن في فلسفة إنتظار تلك الجهات إكتمال الأحداث لتعلن الخبر وتنشره، في نفس الوقت الذي تطالب فيه وسائل الإعلام والصحفيين تلك الجهات الإجابة على تساؤلاتهم، وإتاحة المعلومات على المواقع الإلكترونية بدون صياغتها كـ اخبار، وترك المجال أمام الصحفيين لمعالجة المعلومات بالطريقة التي يروها مناسبة بحسب معاييرهم المهنية.

وطالب القضاة الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الإعلام الرسمي في الأردن ضرورة تأهيل الناطقين الاعلاميين في المؤسسات الحكومية وتمكينهم من المعلومات وأعطائهم الصلاحيات الكاملة لـ تمرير المعلومات أولا بأول، فضلا عن الرد على أسئلة الصحفيين في القضايا والمسائل التي يوجد لبس وفهم خاطىء عليها من قبل الرأي العام، او معلومة يحتاجها المواطن ولها تفسيرات متعددة وسهل أن تتحول لـ شائعة كبيرة، موضحا ان الجهات التي تتورط بأصدار الشائعات تتنوع بين اشخاص لديهم مصلحة في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، او المواجهات والحروب بين الشخصيات العامة.

ومن على الضفة الموازية رجحت الصحفية عهود محسن من مرصد الإعلام الأردني (اكيد)، أن الشائعات التي طالت الأردن إثر المواقف والقرارات والتوجهات التي إتخذها إزاء العدوان على قطاع غزة، أن يكون مصدرها أو صانعها "ريبوت اسرائيلي" متخصص بذلك، أو جهات معادية هدفها تفكيك الأواصر الأردنية.

واكدت في حديث لها مع "الأنباط"، أن حجم تداول الشائعات ليس من المعايير الرئيسية لـ متابعتها ونفسها بحسب معايير مرصد (أكيد)، موضحة أن الأهم يتمثل بـ مستوى تأثيرها على الرأي العام وما يتبع ذلك من ردود أفعال عقبها، مشيرة إلى ان ما يعرف بـ "بالونات الإختبار" التي يتم نشرها في ساحات الرأي العام لـ قياس درجة حرارة الرأي العام إزاء مسالة معينة، لا تنطوي ضمن مفهوم الشائعات.

وأضافت، أن رصد الشائعات في مرصد (أكيد) يتم وفقا لـ معايير علمية، حيث لا يعتبر كل ما يتم نشره شائعات، مشيرة إلى ان أبرز هذه المعايير وصول المعلومة إلى اكثر من 5000 شخص كـ حد ادنى الأمر الذي إن تحقق يتم بناء عليه رصدها ومتابعتها أو إهمالها وفقا للمنهج العلمي المتبع في مرصد أكيد إن لم يتحقق هذا المعيار، مبينّة ان ادوات التفكير الناقد تمثل الاساس في عملنا لـ تمييز الشائعات عن دونها، من خلال طرح التساؤلات حول مصدر الشائعة والغاية منها، علاوة على وضع كل شائعة تحت مجهر علمي خاص.

وتابعت، ان الحكومة ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بنفي الشائعات والرد عليها، مؤكدة أن هناك جهات أخرى مخولة بـ الرد أهلية وخاصة ورسمية، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجة الجهات المعنية بـ تفنيد الشائعات يتمثل بـ معرفة مصدر إطلاقها الرئيسي حيث يكون مجهول أو مجهل غالبا.

الجدير ذكره هنا ؛ ان الأردن ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" تعرض لـ هجمات متتالية عدة، حملت في طياتها شائعات عدة هدفها التشكيك بـ المواقف والقرارات والتوجهات التي إتخذها نصرة لـ اهلنا في قطاع غزة، وتنديدا بـ الجرائم التي ما زال جيش الكيان الصهيوني وحكومة الصهاينة المتطرفة يرتكبونها لغاية اللحظة بحق اهلنا في فلسطين.