العساف : تأثير المقاطعة يعتمد على مدى الثقافة والتأييد الشعبي لها

الأنباط – مرح الترك

تتصاعد الحملات الإحتجاجية المحلية نظرا لـ العدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي تتصدرها حملات المقاطعة لـ الشركات العالمية التي صرحت بدعمها لـ الكيان الصهيوني، الأمر الذي إنعكس بدرجة متوسطة على شكل الاقتصاد الأردني الذي يشهد تغيرا طفيفا منذ بداية الأحداث تمثل في صورة يعكسها مستوى النشاط الإقتصادي لـ السوق المحلي في الأردن، خاصةً في قطاعات الأغذية والملابس، الذي شهد تراجعًا في حركة الشراء نتيجة للأوضاع الراهنة وليس فقط نتيجة للمقاطعة.

وفي السياق كشف المحلل الإقتصادي غازي العساف أن تأثير المقاطعة على الشركات في الأردن يم يظهر بـ وضوح حتى الآن، مؤكدا أن فهم الواقع الإقتصادي المحلي، وطبيعة مفهوم ثقافة المقاطعة يعتبران المعايير التي تحدد حجم تأثيرها سواء كانت مدتها طويلة أم قصرة، مرجحا إستمرار التحديات والتغيرات في هذا السياق حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وأضاف في حديث له مع "الأنباط" أن مستوى تأثير سياسة المقاطعة يكشف عن طابعها الثقافي في المجتمع المحلي الذي يعكس تفاعلًا مع الأوضاع المتعددة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو صحية، مؤكدا على أهمية توجيه الإضاءة نحو طبيعة الظروف التي تحكم عملية المقاطعة، علاوة على وجود ثقافة متجذرة تجاه هذا المفهوم.

وتابع العساف، أن المقاطعة لها صورتين ؛ الأولى قصيرة المدى يتم خلالها تخفيض المبيعات بشكل كبير في وقت قصير، ما ينعكس على الإيرادات للشركات والوكلاء في الأسواق المحلية، موضحا تأثيرها على الشركات الشركة الأم التي اعتمدت تراخيص لـ وكلائها لـ تشغيل الأعمال في الدول المستهدفة، بينما يتسبب التأثير الطويل المدى في تراجع حجم العمل، وبالتالي تقليل الوظائف وزيادة معدلات البطالة.

وأوضح، أن الصورة الثانية تتمحور حول المقاطعة على المدى المتوسط التي يمكن أن تكون إيجابية في بعض الأحيان، نظرا لـ تعزيزها الإنتاج المحلي وتحفيزها لـ الطلب على المنتجات المحلية والبدائل للسلع والمنتجات العالمية، فضلا عن تأثيرها بـ الإيجاب على تشغيل العمالة المحلية، مشددا بنفس الوقت أن هذا التأثير لا يحدث بشكل فوري أو تلقائي، وإنما يتطلب دعما حكوميا وتسهيلات لـ المنتج الوطني.

إلى ذلك قال عدد من موظفي الشركات العالمية العاملون في السوق المحلي الأردني أن الشركات التي يعملون بها والسوق المحلي بشكل عام بات يعاني من ضعف في الحركة الشرائية نظرا لـ الأوضاع الراهنة لـ الشركات العالمية والمحلية، موضحين أن السبب في هذا الإنخفاض ليس المقاطعة، وإنما لـ الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها المستهلك المحلي بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وكشفوا في حديث خاص لهم مع "الأنباط" عدم تعرضهم أو زملائهم لـ أي شكل من أشكال التجاوزات على حقوقهم العمالية كـ إيقاف الرواتب أو إيقافهم عن العمل.

ومن على الضفة المقابلة، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من قبل موظفي الشركات العالمية "البراندات" التي تشهدت مقاطعة شعبوية، مبينا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء جديد كونه لم يصلها أي شكاوى، بالرغم من سهولة تقديمها عبر منصة "حماية" الإلكترونية على موقع الوزارة.

الجدير ذكره أن التحديات الإقتصادية المحلية والمرتبطة بـ العالمية تبقى محل اهتمام مستمر ودعم من قبل الحكومة، الأمر الذي يتطلب إجراءات وقوانين وتسهيلات لـ تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني الذي سيعمل على تحقيق التحول نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مبادئ العدالة والتضامن على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.