الشريدة: مشروع النظام الجديد للموارد البشرية يلبي طموحات التحديث الإداري ورش تثقيفية بآليات القبول في الجامعات الأردنية للطلبة الكويتيين والجالية الأردنية افتتاح ورشة الطاقة المستدامة للبلديات في البحر الميت غداً أبو السعود يحرز برونزية في بطولة آسيا للجمباز وزير المالية : لن نتجاوز سقف الدين المقر بقانون الموازنة وموازنة التمويل الصفدي يلتقي لازاريني في عمّان الأحد عن معادن العرب تسألوني... انطلاق المؤتمر الإقليمي نهاية أيار للطب النفسي والمخدرات في البحر الميت 66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين النمسا تستأنف تمويل "الأونروا" الدعوة لاطلاق برامج لتنشيط الحركة السياحية ولي العهد يحضر افتتاح اللقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين إنجازات مميزة ل"خليل الرحمن" و"العقبة الخيرية الاسلامية" في اولمبياد كرة القدم للريبوتات بلدية السلط الكبرى تكرم البطل عبد الرحمن بكر الحياصات البنك الأردني الكويتي ومجموعة عزت مرجي يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة البنك الإسلامي الأردني يشارك بانشطة التوعية المالية للبنك المركزي الاردني نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو يحصدون الذهب في جولة قطر الدولية الصحة العالمية: لا إمدادات طبية في غزة منذ 10 أيام شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الأغذية العالمي يؤكد وصول مساعدات الرصيف العائم لمستودعاته في دير البلح
كتّاب الأنباط

الشرفات يكتب: خيارات الدولة في مواجهة سياسة الإحتلال

{clean_title}
الأنباط -
د.طلال طلب الشرفات


لقد كشفت حرب غزة عن حجم المخاطر التي تواجه الدولة الأردنية في كيانها وكينونتها وأدوارها الإقليمية والدولية بما في ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ولعل المخاطر التي يصعب الحديث عنها أو الخوض فيها أكثر صعوبة من تلك التي نقولها على رؤوس الأشهاد.

لا أتفق البتة مع أولئك الذين يطالبون بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية؛ حتى وأن لعنّاها وأوسعناها شتماً ليلاً نهاراً، وبقيت أحكامها مجرد حبرٍ على ورق؛ والسبب أن تلك المعاهدة درأت مخاطر الخيار الأردني كأحد وسائل التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الوطن.

رغم حجم الغضب والألم من جرائم الإبادة والحصار والعدوان التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين؛ إلا أنني لا أرى أن هناك حصافة في مناقشة مجلس النواب للإتفاقيات مع الاحتلال الغاصب لسببين: الأول أن هذه المسائل من صلب عمل الحكومة وهي الأقدر والأجدر باتخاذ قرارات تعبر عن موقف الدولة من جرائم الاحتلال وفق ضوابط مصالح الدولة العليا التي تخضع بالطبع لرقابة ومساءلة البرلمان، والسبب الثاني أن القرار السياسي لا يجوز أن يخضع لعوامل الغضب وردّ الفعل وإنما لمعايير النضج، وتقدير فوائد ومخاطر تلك القرارات بالتشاور مع البرلمان وليس العكس.

من الواجب على كل الدول اتخاذ إجراءات قاسية ضد الإحتلال دون أن يؤثر ذلك على رصانة الدولة وحوكمة قراراتها بما لا يضر جوهراً بمصالح الدولة العليا مع دول أخرى أساسية ومهمة بحكم الضرورة أو أن تتأثر صورتها أمام المجتمع الدولي.

نتفق جميعاً على عدم جواز أي تعاون يخدم الاحتلال المتغطرس، ولكن علينا أن نتفق قسراً على إدراك مخاطر القفز في الهواء، وتقويض أمننا الوطني وتعريضه للخطر لأننا بذلك نكون قد قدمنا خدمة مجانية للاحتلال، تؤثر سلباً على أشقائنا الصابرين المرابطين، ونعطي الفرصة لحلفاء الاحتلال بالإضرار بوطننا ضرراً ليس هناك من بدائل لجبره أو حتى التخفيف منه.

الدولة الأردنية تملك خيارات واسعة وقاسية لمعاقبة الاحتلال ليس من بينها إلغاء معاهدة السلام إلا إذا وصل الأمر إلى مرحلة التهجير الممنهج والتي عندها من صنع رحى الريح لتتحدث عنه الركبان.

الموقف الأردني قيادة وجيشاً وشعباً تقدم في إسناد الأشقاء الفلسطينيين على كل المواقف الأخرى في الإسناد السياسي والدبلوماسي والإغاثي والطبي، ويبقى السؤال الأهم كيف نساند الأشقاء بكل ما أوتينا من جهد دون أن ننحر الوطن أو نفوّت على الأشقاء وسائل النصرة في داخل فلسطين وخارجها.