"النواب" يراجع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان

الصفدي يوجه بوضع إطار لتقديم شكوى أمام "الجنائية الدولية"

الانباط- نعمت الخورة

يبدو ان الايام القليلة القادمة ستكون حبلى بقرارات اردنية تتعلق بمصير العلاقات الاردنية "الاسرائيلية" وهو ما تنشر اليه ما شهدته الساحة الرسمية والشعبية الأردنية من تحركات على مستوى مجلس النواب بتوجيهه المتعلق بدعوة اللجنة القانونية بمجلس النواب مراجعة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره سياسيون وخبراء انه يمثل تصعيدا آخر لـ الدولة الأردنية وبمثابة كرة لهب متدحرجة زجها الأردن في حضن الكيان الغاصب، في إشارة إلى ان هذه الخطوة لم تأتي لكسب الراي العام الاردني أو الشعوبية السياسية، او حفظ ماء الوجه، وانما تؤكد عن انعطافه في منحنى المواقف الأردني إزاء ما يحدث في قطاع غزة، فضلا عن دلالات مواقف حكومة الصهاينة المتطرفة ومشاريعها التي صرحت عنها حول مستقبل المنطقة والتي باتت قريبة جدا وتحاك في عتمة ليل لطمس الهوية الفلسطينية وانهاء القضية على حساب الشريان الاقرب لفلسطين وهي الاردن. وفق مراقبين.

يذك ان هناك عدد من الاتفاقيات المبرمة ما بين الاردن والكيان الصهيوني، ابرزها اتفاقية وادي عربة والعديد من الاتفاقيات التي يمكن اعادة النظر بها، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب احمد الصفدي وتوجيه اللجنة القانونية في المجلس.

الاردن اليوم يقف بصلابة في مواجهة الهجمة الصهيونية ورسالة عمان لمن يهمه الامر ان المصلحة الوطنية والقومية للأردن فوق كل اعتبار وانه لا قيمة لعلاقات او مصالح سياسية او اقتصادية في وقت تتم فيه الهجمة الوحشية على الشعب الفلسطيني التوأم خاصة في تواصل المجازر الصهيونية في قطاع غزة وتتصاعد كما تجري محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الهوية والارض الاردنية .

منذ الساعات الاولى للعدوان على غزة وقبلها على القدس والمقدسات فيها والضفة الغربية والأردن يعاني من ماكنة الدعاية الإعلامية الصهيوأمريكية القذرة عقب عملية "طوفان الاقصى" وهي محاولات سعت وما تزال تحاول التشكيك في مواقفه الوطنية المتلاحمة مع الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ساق الكثير من صغار النفوس إلى إتهام الأردن بـاتهامات متعددة في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية.

يأتي ذلك فيما ظهرت للجميع نتائج عدم الأخذ بتحذيرات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي أمد خلالها غير مرة من خطورة عدم ايجاد حل سلمي وعادل ودائم للقضية الفسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وهو المحروم من ادنى السبل بالعيش بكرامة.

وهو ما تبين فعلا بعد الانفجار الكبير "الطوفان" والذي كان من نتائجه خسارة الجانب الصهيوني لجميع معاركه السياسية والاعلامية امام العالم الذي يشاهد على الهواء مباشرة ما يرتكبه العدو من مجازر وجرالم لم يشهد لها التاريخ مثيلا .

ولقي هذا التوجه استحسانا واشادة كبيرة من النخب السياسية والحزبية والشعبية بالاردن الداعمة لمواقفه التي لم تصل فيها حتى الان اي دولة عربية او اسلامية، في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة الصهيونية عن رفضها واستيائها الشديد من تصريحات المسؤولين والنواب الاردنيين والمتمثلة باعادة النظر بالاتفاقيات مع الكيان الغاصب وهو الامر الذي يؤهله لتوجيه البوصلة بالاتجاه الذي يراه مناسبا وهو ما اثبتت صحته محطات عديدة ومهمة على صعيد قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكان للأردن فيها الموقف الصواب.