طالبت منظمات فلسطينية غير حكومية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق "المسؤولين الأبرز عن الجرائم المرتكبة في غزة من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال المحامي عن هذه المنظمات إيمانويل داود اليوم الخميس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وجاء في رسالة وجهتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء امس الأربعاء إلى المحكمة، إن الوقائع التي عرضتها هي "النية المبيتة للإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وشددت هذه المنظمات على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا"، مشيرة ايضا الى استخدام قوات الاحتلال "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.