قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن مجلس الأمن الدولي لم يطلب حتى وقفا لإطلاق النار في "حرب إسرائيل الحالية على غزة"، في وقت وُجد هذا المجلس "ليطبق القانون الدولي ويحفظ السلم وليوقف العنف والحرب وليمنع الظلم ويقول إنه لا فرق بين إنسان وإنسان وأن لا دولة فوق القانون مهما بلغت من قوة ومهما استطاعت من بطش".
وأضاف: يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي عبر خرقها له بلا رادع، وتضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط.
وبين، في كلمة المجموعة العربية في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قصف المدارس والمساجد والكنائس على رؤوس المدنيين ليس دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أن إسرائيل تبني المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في "خرق واضح للقانون الدولي من دون رد، وتصادر أراضي فلسطين دون مساءلة، تطرد المقدسيين من بيوتهم من دون حساب، تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراث".
وأشار إلى أن الحرب على غزة تقتل 14 مدنيا فلسطينيا كل ساعة، تسلب حياة امرأة فلسطينية كل 20 دقيقة، تفطر قلب أم أو أب على طفل غيبته قذيفة دمرت بيته أو مدرسيته كل 15 دقيقة"، مضيفا ماذا تقول أم فلسطينية لطفلها إذ يطلب شربة ماء فلا تقدر أن تلبيه، هل سينسى يوما هذا وإن عاش، إن أنّت في أذنه وسط هدير الموت أن حرمانك من الغذاء والماء والدواء جريمة حرب، لكنك فلسطيني حقك مهضوم، القانون الدولي لم يوجد لمثلك ليس لحياتك قيمة حياة غيرك".
وقال: "كفى موتا، وكفى عنفا، وكفى حروبا، وكفى بؤسا، وكفى قهرا، وكفى ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي".
وأضاف: "لأصدقائنا الذين يعتقدون أنهم يخدمون إسرائيل في دعم حربها على غزة والذين يظنون أن مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية نحو الفلسطينيين تؤدى عبر دعوات تأخرت لإيصال المساعدات للغزيين نقول بصراحة: لا الموقف الداعم لإسرائيل هذا ينفعها ولا الموقف إزاء كارثة الفلسطينيين يقنعهم ويقنعنا".
وقال: "من يريد أن يدعم إسرائيل يدعم وقف الحرب والسلام العادل والشامل، ومن يريد أن يتحمل مسؤوليته نحو الفلسطينيين يدعم وقف قتلهم والسلام العادل والشامل، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وأكد:"أن إدانة العنف والحرب موقف إن لم نتخذه اليوم تناقضنا مع إنسانيتنا وأصبحنا أسارى تعري سياسات التمييز في مقاربة صراعات أخرى".
وأشار إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو خارجها "جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها 1977"، لافتا إلى أن أي محاولة لترحيل الأزمة التي أوجدها الاحتلال ويفاقمها الاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال إلى دول الجوار هي تهديد لأمننا الوطني سنتصدى له بكل طاقاتنا".
وأكد أن "السلام العادل وحده الذي يضمن أمن إسرائيل وأمن فلسطين ومن الخداع الترويج لإمكانية تحقيق السلام الإقليمي بالقفز فوق الشعب الفلسطيني".
وقال الصفدي: "إما أن ينتصر مجلس الأمن للعدل والسلام، وإما أن يقول إنه يحق لإسرائيل ما لا يحق لغيرها".