الانباط – مريم القاسم

ناقش ملتقى النخبة-elite وضع الاردن الاقتصادي في ظل انضمام المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الى مجموعة دول البريكس والتي تشكل اكثر من 30% من الناتج الاجمالي العالمي و40% من سكان العالم ، إضافة الى الاعلان عن مبادرة الحزام والطريق والتي ستنطلق من هونج كونج وحتى الى اوروبا عبورا بالاردن لنقل التجارة والتكنولوجيا ، وغير ذلك من تطورات حدثت او تطورات بطور التشكل حتى العام القادم ، والتنبؤ بركود اقتصادي عام 2024 .

أشار الدكتور أحمد الرشود الى ان الظروف الاقليمية أعادت خلط أوراق المنطقة سياسيا ، مؤكدا انها سترمي بظلالها على المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي لفترة قادمة ، مبينا انه لا بد أن نتناول الدور الأردني وفعاليته على المستوى الإقليمي انطلاقا من اهمية دوره في أحياء التراث ولامتداد الشرعية الدينية لتوحيد كلمة الامة الاسلامية والعربية في هذا الزمن الصعب والذي يلزمنا بتقييم نتائج المرحلة الحالية ، مبينا ان دور الاردن المنطلق من شرعيته الممتدة وموقعه الجيو سياسي يتطلب تطوير المزيد من آليات العمل المؤسسية لتفعيل الدور السياسي والديني ، ليكون الاردن بقعة الضوء للأمة في المرحلة الحالية ، والذي يؤهله لدور مؤثر اقليميا وفي العالم الإسلامي ، مشيرا الى اننا بحاجة اليوم إلى مؤسسات ترسخ هذا الدور وتطورة ، بما يمكن الاردن من الدخول بشراكات اقتصادية عربية اسلامية في المستقبل لتمويل برامج ومشاريع ومبادرات اقتصاديه مطروحة.

لفت ابراهيم ابو حويله أن الإنفاق الزائد والسعي وراء الترف وحياة البذخ يؤثر على إستقرار الأمة ، ووضع المال في مكانه الصحيح والحرص على المشاريع والإستثمارت التي تعود بالفائدة على الأمة هو الذي يحفظهم ويحفظ لها الإستمرار والقوة ، مؤكدا انه لا بد من السعي لإقناع كل بيت عربي ومسلم بضرورة زيادة المساحة الداخلية بينهم وزيادة الإستثمارات والمشاريع التي تعود على الجميع بالفائدة ، وتساهم في تحرير الأمة من التبعية للغرب ، لأن الغرب له أجندة ومصالح تتضارب مع مصالح الأمة ومستقبلها.

وبدوره بين المهندس خالد خليفات ان من يملك قوة الإقتصاد ، يملك قوة الفعل وقوة الكلمة وقوة فرض الرأي ، وما نراه حاليا من دول ذات ثقل دولي فإنما هي منطلقة من قوة اقتصادها ، والدول التي باتت حبيسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ما هي إلا دول تابعه لا تقوى حتى على ابداء الرأي في الساحات الإقليمية والدولية. الإقتصاد عصب الحياة، وهو الشريان الذي يجمع / يوزع على بقية قطاعات الدول من بنية تحتية الى صناعية إلى زراعية الى عسكرية ، بدون اقتصاد قوي، لا أمل بالنهوض ولا أمل بايجاد مقعد بالصفوف الأمامية.

وذكر محمود ملكاوي ان الأردن يلعب دورًا مهمًّا ويقع في محور اهتمامات المجتمع الدولي ، وخصوصا فيما يتعلق بالأمن والسياسة والمشاريع الاقتصادية الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بفضل قيادته الحكيمة ، وسواعد أبنائه ، موضحا ان علاقات الأردن شكلت مصدرًا مهمًّا من مصادر الدعم الاقتصادي والعسكري في كثير من المحطّات للمملكة ، لكن تنامي بعض الخلافات السياسية حاليًّا مع الولايات المتحدة ، وخاصّةً فيما يتعلق بـ "صفقة القرن" ربّما يتسبب بخلق عددٍ من التحديات الجديدة لهذه العلاقات وفي مقدمتها الاقتصادية.

وقال مهنا نافع إنه قبل ابرام اي اتفاقية لشراكة اقتصادية مع أي طرف او مجموعة أطراف يجب عليك أن تدرك تماما ماذا لديك لتقدمه؟ وماذا لديهم مما تحتاج؟ وهل ما ستقدمه هو من حاجاتهم؟ فإن نجحت بالإجابة على هذه الاسئلة فتأكد انك ستحسن اختيار الشريك الذي سيفيد إقتصاد بلدك وستضمن الاستمرارية معه بكل ثبات ونجاح ، مؤكدا ان حسن اختيار الشريك الذي يتوافق معك هو نصف طريق النجاح للوصول للفائدة المتوقعة من اي شراكة اقتصادية.

ومن جهته أشار الدكتور حسين البناء الى ان الأردن محكوم بحقائق سياسية واقتصادية ؛ فسياسيًا نحن في بؤرة التوتر الإقليمي المتعلق بالقضية الفلسطينية ، والأزمة السورية ، واضطراب العراق ، أما اقتصاديًا فإن حجم السوق المتواضع ، ومحدودية الموارد الطبيعية ، والاعتماد على الاقتراض والمنح وتفاقم المديونية ، وتوجه الاستثمار الخدماتي لتلبية طلب السوق المحلي وغيرها ، يساهم في إبقاء الأوضاع الاقتصادية بوضعها الراهن مع تقلبات كانعكاس للحالة العالمية والإقليمية ؛ بدون تحقيق قفزة حقيقية تمكننا من مغادرة الهيكل الاقتصادي القائم.

ويرى مصطفى عيروط بأن الاردن مهيأ ان يكون مركزا اقتصاديا اقليميا وعالميا ، ومهيأ ان يكون مركزا اقليميا للامن الغذائي ، وصناعي ، ودوائي ، وصحي ، وغذائي ، وتعليمي ، وخدماتي وقد اثبت قدرته أثناء أزمة الكورونا وبما يملكه الاردن من حكمة القيادة الهاشمية التاريخية ، ومن امن واستقرار ونماء وتسهيلات للمستثمرين ، مبينا انه قد تم الإعلان عن خطة للتحديث الاداري والاقتصادي والسياسي .

وأكد الدكتور عيد ابو دلبوح ضرورة الاسراع في ايجاد منظومة تشريعية تبرز بناة الفكر الاقتصادي ، موضحا ان القطاع العام الاقتصادي الاردني من دون الوزراء لديه كفاءات منظمة افضل بكثير من القطاع الخاص ، مبينا انه بسبب سوء قوانين التمثيل نجد ان الشراكة بين القطاع العام والخاص منعدمة كليا والخاسر الوحيد هو الوطن.

وبين الدكتور حمزة الشوابكه انه لا يمكن لاي شخص ان يتكهن بمستقبل السياسة الاردنية في قادم الايام ، مرجعا السبب لتذبذب السياسات التي ينتهجها السياسيون هنا في الاردن والتي ترتكز على اكثر من محور ، لكن ومع هذا كله لم يتخلى الاردن عن الدفاع عن فلسطين وغزة والقدس الشريف ، بالمقابل هناك سياسات عربية ممنهجة وتسير في ركب التبعية والانسياق العشوائي حفاظا على عروشها ووجودها.

وبدوره أكد المهندس محمود الدباس ان الاردن بسياساته المعتدلة وصاحب نظرة الوفاق العربي ، ليس ببعيد عن ان يقود انشاء تحالفات اقتصادية عربية ليصبح حقيقة ، فالعامل المادي والعامل البشري المؤهل والمدرب والمتتمي كلها موجودة ، ولا ينقصها سوى شرارة البداية والارادة.