"الوطنية للقانون الإنساني" و"الهلال الأحمر" تناشدان بوقف مجازر الاحتلال
ناشدت اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني الضمير الإنساني العالمي لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال يرتكبها في قطاع غزَّة وراح ضحيتها أبرياء من أطفال ونساء وكبار سن وشباب.
وأضافت اللجنة والجمعية خلال مشاركتهما في ندوة بعنوان "الإنسانية في خطر" لمناقشة ما يجري من اعتداءات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة إنَّ هذه الاعتداءات مارست فيها قوات الاحتلال أبشع أنواع القصف على المدنيين وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة ومحيطها.
وبينتا أنَّ إسرائيل مارست العديد من الانتهاكات والعقاب الجماعي كما هو منصوص عليه باتفاقيات جنيف الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني وهي على سبيل المثال: الحصار الشامل والجائر المفروض على قطاع غزة، واستهداف البنية التحتية من الماء والكهرباء وتجويع السكان المدنيين.
وأكدتا استهداف السكان المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال ومساكنهم ودور الرعاية والعبادة عن سابق إصرار واعتبارهم أهدافا عسكرية، واستهداف أفراد الخدمات الطبية ومراكز الدفاع المدني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والكوادر الطبية ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني مما نجم عنه انهيار تام للقطاع الصحي وعجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والذي تسبب بوفاة المئات منهم لعدم توفير الرعاية الصحية.
وأشارتا إلى تعدي إسرائيل على الفئات المحمية في اتفاقيات جنيف من ضمنها الصحفيين وعرقلة دورهم في التغطية الإعلامية لما يجري مباشرة مما نجم قتل العديد منهم وإصابة آخرين، رغم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع.
ولفتتا إلى أنّ من الواضح أن هذه الممارسات بمجموعها تتنافى مع أحكام جنيف والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية وإضافة الى أنها تشكل بمجملها لترتقي الى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام وبنود اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الملحقين والمحكمة الجنائية الدولية.
وقالتا إن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني تؤكدان ضرورة عدم استهداف المدنيين من كل الأطراف ويدعوان المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقوموا بمسؤولياتهم باحترام تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وقمع الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيقاظ الضمير الإنساني.
ودعتا المحكمة الجنائية الدولية والمعنية بملاحقة مثل هذه الانتهاكات بتقديمهم للعدالة الجنائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وطلبتا من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى ممارسة دورها والعمل على وقفها وملاحقة المتسببين بها والقيام بدورها الأخلاقي والقانوني.
وعبرت اللجنة والجمعية عن خالص تعازيهما لأسر الشهداء وتمنياتهما للجرحى بالشفاء العاجل.