أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن استقلالية أجهزة الرقابة، تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية والتي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة، كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الانتوساي للتنمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد في مقر المنظمة في باريس بعنوان "دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، إن الاستقلالية لا تعني الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة، بل يجب أن تبني شراكة حقيقية وتفاعلا إيجابيا مع مختلف الجهات، وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن اللقاء، بحث أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية.

وتخلل الملتقى مناقشة عدة محاور وأوراق عمل قدمتها العديد من الأجهزة الرقابية والمنظمات الدولية المعنية، تضمنت أهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة من وجهة نظر الحكومة وشركاء التنمية، وعلاقة الأجهزة الرقابية بوزارة المالية والموازنة العامة والمانحين، انطلاقاً من أهدافهم المشتركة المتمثلة في ضمان المساءلة والشفافية والحكم الرشيد والاستخدام السليم للمال العام.

كما عرض الحمادين خلال الملتقى، نماذج تبرز موضوع الاستقلالية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المهنية وعلاقة ذلك بالمساءلة، فضلاً عن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة من وجهة نظر الحكومة، وشركاء التطوير مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

كما تمت مناقشة، سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة المواطنين، كوسيلة لتعزيز المساءلة العامة وتحقيق التكامل من خلال عمليات تدقيق ورقابة ومساءلة أعلى جودة وأكثر فاعلية.

وعلى هامش الملتقى، عقد الحمادين عدة لقاءات مع رؤساء أجهزة الرقابة المشاركين في الملتقى، ومسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي مشروع إصلاح القطاع العام، لمناقشة دور ديوان المحاسبة الأردني في المشروع، وبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك وتقديم مشاريع تعاون مستقبلية لتطبيق معايير الشفافية وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في موضوع المساءلة.