بحث تعزيز التعاون بين الوطنية للتشغيل ومشروع اتش تي يو بلس لتطوير التعليم

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، والقائمين على مشروع الـ HTUPlus لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، سبل وآليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وبين الحباشنة خلال اللقاء، دور الوطنية للتشغيل والتدريب، وهي شركة مساهمة خاصة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مجال التدريب والتعليم المهني المنتهي بالتشغيل وآلية عملها التي تقوم على المواءمة بين جانبي الطلب والعرض لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة من خلال مراكزها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
واستعرض الحباشنة تجربة الشركة مع القطاع الخاص في العديد من المواقع والتي أسهمت بتطوير منظومة التدريب وتحسين نسب التشغيل بعد التخرج، كما أشار إلى الشراكات الدولية في عملية التدريب ونقل الخبرات الدولية في مجال التدريب المهني والتقني وخاصة الخبرات الألمانية بالعديد من البرامج والمراكز .
من جانبه، أوضح الدكتور أمين أمين الرئيس التنفيذي لمشروع الـHTUPlus دور المشروع كمبادرة وطنية لتنفيذ رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتطوير التعليم والتدريب المهني ممولة من بنك الإنماء الألماني، ومؤسسة ولي العهد والذي سيكون بمثابة منارة التعليم والتدريب التقني والمهني لبناء كوادر أردنية مؤهلة من خلال رفد الشباب الأردني مع التركيز على فئة الإناث - بفرص تعليم وتدريب ذات مستوى عال وبمناهج حديثة موائمة لمستجدات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتوفير فرص تدريب عملي وعمل لخريجي التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع سوق العمل وبالتالي إحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية للتدريب والتعليم التقني والمهني.
بدوره، قدم مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبدربه الجرابعة إيجازًا عن مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني الذي تقوم الشركة الآن بتجهيزه بمساحة (6100)م2 داخل مدينة العقبة الصناعية الدولية وأن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت (73%) والذي سيشتمل على العديد من البرامج وفق أحدث التقنيات العالمية على مهن فريدة يطلبها السوق المحلي والإقليمي، ويحظى هذا المشروع بمتابعة حثيثة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث أنه يحقق الرؤى الملكية السامية ويتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي للتخفيف من نسب الفقر والبطالة في المملكة.