عقدت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس المحافظات "اللامركزية" لبحث التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها النقابة لمجالس المحافظات، في سبيل تسهيل وتسريع وتخفيض تكاليف مشاريع الإضافات الصفية في مشاريع اللامركزية والابنية المدرسية في المحافظات، وذلك بحضور نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة والزعبي، ورئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة، ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات، ومدير المشاريع الدولية في وزارة التربية المهندس عصام ابو أحمده، وعدد من رؤساء فروع النقابة في محافظات المملكة.

وقال نقيب المهندسين إن النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بموجب القانون بتنظيم ممارسة المهنة ووضع التشريعات بناء على معطيات لصياغة الأنظمة والقوانين استنادا للتطورات على صعيد قطاع الانشاءات ككل.
 
وأكد أن نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية وكافة فروع النقابة في المحافظات، تتعامل بمرونة مطلقة مع مجالس المحافظات في مشاريع الأبنية المدرسية والاضافات الصفية الممولة من مجالس المحافظات، بهدف الوصول الى جودة المنتج عبر فرق مؤهلة حاصلة على رئاسة الاختصاص من قبل النقابة، وبما يضمن تحقيق متطلبات السلامة العامة على المشاريع على اكمل وجه وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وأشار الى أن نقابة المهندسين تتعامل مع الوطن على ثلاثة مستويات، النقابي والمهني والوطني، مبينا أننا معنيون بدعم مجالس المحافظات "اللامركزية"، وتقديم الدعم اللازمة لهم، وتقديم كافة التسهيلات بما لا يتعارض مع التشريعات والانظمة والقوانين، حتى إذا تطلب الأمر اجراء تعديل على التشريعات لخدمة المصلحة العامة.
 
بدوره، أكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات التشاورية على صعيد المحافظات والعاصمة، لدراسة الاجراءات الفنية التي يتم اتخاذها عند تنفيذ المخططات الهندسية، خاصة بعد ورود العديد من الملاحظات حول عدم توافق بعض من تلك المخططات لقانون النقابة.
 
وقال إن الهيئة تركز على السلامة العامة وجودة المنتج النهائي والالتزام بالكودات وموافقتها للتشريعات السارية والكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني، عند تدقيق المخططات، حفاظا على سلامة المواطنين، مبينا حرص الهيئة على تطبيق مبدأ التشاركية والتعاون في خدمة الوطن وتقديم جميع التسهيلات لمشاريع اللامركزية في كافة المحافظات، استنادا لتوجيهات جلالة الملك في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأكد المهندس غوشة أن هيئة المكاتب بادرت بتشكيل ذراع استشاري فني في المحافظات من المكاتب الهندسية والمهندسين من أصحاب الاختصاص كجهة استشارية لمجالس المحافظات لاستشارتهم في الأمور الفنية المختلفة.
 
وطالب المجتمعون مخاطبة الحكومة لتعديل المادة 3 من نظام الأبنية الحكومية والتي تتيح للدوائر الحكومية والوزارات تصميم المشاريع التي لا تتجاوز كلفة انشائها 500 ألف دينار، خاصة مشاريع الاضافات الصفية والأبنية المدرسية في المحافظات، شريطة اعتماد المهندسين المصممين في هذه الوزارات والدوائر كرؤساء اختصاص من قبل نقابة المهندسين، بعد اجتيازهم المقابلات الفنية على ان يتم تدقيق المخططات من النقابة حسب الأصول، إضافة إلى ضرورة تقليل كلف المشاريع باعتماد مواصفات فنية موحدة لخدمة كافة مرافق العملية التعليمية لتتوافق مع الميزانيات المقدرة لمشاريع اللامركزية.