ينظمه مجلس أرو ربا وبحضور 15 دولة من حوض البحر المتوسط

الأردن يشارك بالمؤتمر الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر في اسبانيا 

- عمان - 

يشارك الأردن في المؤتمر الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر والذي ينظمه مجلس أوروبا بحضور 15 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط في اسبانيا في شهر كانون أول القادم وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية.

وسيتضمن المؤتمر وفقا للبيان الصادر عن مجلس أوروبا المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان "نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية"، ويشارك في تدريبات المحاكاة أكثر من 100 خبير من بينهم ممثلون عن سلطات إنفاذ القانون من قضاة ومدعيين عامين والجمارك والأمن العام، والخدمات الطبية والاجتماعية، وإعلاميين وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من الأردن وبلجيكا، ومصر، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، وليبيا، ومالطا، والمغرب، وفلسطين، والبرتغال، والسنغال وتونس، وكابو فيردي.

وستركز التدريبات على سلاسة الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية، وعلى دور الجهات الفاعلة في قطاع العدالة، وستتناول أسس التحقيق والمحاكمة العادلة والفعالة والمركزة على الضحايا من أجل منع إفلات الجناة من العقاب، والتنسيق بين الأطراف الفاعلة لضمان احترام حقوق الضحايا بما يتماشى مع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان سواء في تقديم الخدمات المختلفة للضحايا ومراعاة خصوصيتهم في التغطية الإعلامية من خلال التدريب على مشاهد تمثيلية تقارب حالة ضحايا الاتجار بالبشر خلال نقلهم وإيوائهم في مسارات عبورهم للحدود بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويذكر ان الأردن شارك بمؤتمر المحاكاة الأولى والتي عقدت في مالطا العام الماضي بوفد ضمن 8 خبراء من الادعاء العام والقضاة، ووحدة الاتجار بالبشر في الأمن العام والجمارك، إضافة لخبراء مختصين بقضايا الاتجار بالبشر من  حقوقيين وإعلاميين.

 ويعتبر من الدول المتقدمة في حوض البحر الأبيض المتوسط في مكافحة الاتجار بالبشر نظرا لإقراره قانونا خاصا بهذا الشأن وحرصه على تدريب كوادره المختلفة، ويأتي الاردن في المجموعة الثانية وبالمنطقة الخضراء في سلم من خمس درجات يقيس فعالية إجراءات دول العالم في مكافحة هذه الظاهرة، وخاصة بعد تفعيله لنظام لمراقبة هذه الظاهرة في معابره الحدودية حيث يقع الأردن على خارطة  دول العبور لوجهات متعددة.