أكد المُحكم الدولي وأستاذ القانون التجاري الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي في ورقة نقاشیة بعنوان "الحریة الاقتصادیة في الأردن - محور سیادة القانون" أكد فيها على مفھوم النمو الاقتصادي للدولة ، جاء ذلك خلال المشاركة في جلسة حوارية أقامها مركز مؤشر الأداء " كفاءة " أمس يوم السبت حول الحرية الإقتصادية وسيادة القانون واستقلال القضاء .

وأضاف "ارتبط النمو الاقتصادي للدول بالحریة الاقتصادیة، التي تصب في نھایة المطاف بالمصلحة العامة، إذ بات واضحًا أن مواطني الاقتصادات الأكثر حُریة یتمتعون بمُستویات معیشیة أفضل، مما ھو عليه الأمر في الاقتصادات الأقل حُریة".

وأوضح الجازي أن مؤشر الحُریات الاقتصادیة يقوم على قیاس مدى قُدرة الأفراد والشركات على العمل بحُریة وفق اقتصادیات السوق دون تدخل حُكومي أو قیود مُفرطة وإعطائھا درجة حسب الإنجاز المتحقق في مؤشراتھا تتراوح من 0 - 100 درجة.

وتابع أن مفھوم الحُریة الاقتصادیة يعمل كإطار حیوي لتقییم مدى حُریة الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادیة ودخول الأسواق من خلال توفیر تسھیلات حكومیة تسمح للقطاع الخاص بدخول الأسواق بكل یسر في كل دولة في شتى أنحاء العالم.

كما تؤدي الحُریة الاقتصادیة إلى ترسیخ الاقتصاد الحُر، ودعم تكافؤ الفُرص وخلق فُرص العمل ومُحاربة أشكال العوز والبطالة وتعزیز النمو الاقتصادي، وفق الجازي.

وبين الجازي أن مؤشر الحُریة الاقتصادیة، يتضمن أربعة محاور رئیسة، ھي: سیادة القانون، حجم الحُكومة، الكفاءة التنظیمیة، انفتاح السوق .

وجاءت الورقة النقاشية تؤكد على الحاجة الماسة إلى تكثیف الجھود المحلیة لتحسین متغیرات مؤشر الحریة الاقتصادیة فتنعكس بالإیجاب على معدل النمو فيها ، الأمر الذي یتطلب من مؤسسات الدولة قاطبة بذل الجھد المتوالي والحثیث لرفع درجات مؤشر سیادة القانون ، سعیاً الى توسیع مظلة الحریات الاقتصادیة بالنتیجة والمساھمة في وضع الخطط والآلیات المثمرة بھدف تعزیز ثقة المواطنین بمدى كفایة التشریعات الحامیة للملكیة إضافة الى تعزیز الفعالیة القضائية .