بالأرقام حقائق ووقائع حققتها البرامج التنفيذية لرؤى التحديث ..

محمد علي الزعبي 

هناك أسس ومضامين وقواعد متينه يجب الاشارة الى البعض منها ، تضعها حكومة الدكتور بشر الخصاونة على طاولتها والشروع في تنفيذها او ما نفذ منها ، محاور رئيسية اوجدتها الحكومة في برامجها التنفيذية لرؤي التحديث خلقت فرص استثمارية واقتصادية جديدة اوجدت حركة ملموسة على أرض الواقع بدلائل ما اشارت اليه غرف الصناعة والتجارة والاسواق ، إن كانت تصدير او استيراد ، فالاشارات الحكومية تدل على  قناعاتها  بأن الحكومة وحدها لا تستطيع تحقيق التكامل الشامل الا بالتشاركية مع القطاع الخاص بكل مكونات المجتمع الاردني ، وهذا أوجد قدرة لدى القطاع الخاص في المشاركة في صنع القرار واشراكه في بعض اللجان الحكومية التي اضفت حالة من تعزيز الثقة بين الجميع ، والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع ميدانياً ورصد الصعوبات وآلية العمل ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل.

اذا دخلنا في محور  الصناعات وما اشارت اليه الغرف الصناعية والتجاريية ، نجد أن قيمة الصادرات الأردنية تجاوزت ( ٤ ) مليارات في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ حيث ان  الصادرات الصناعية حققت سلسلة من النمو بأكثر من 72 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية (2019 و 2022)، بينما وصلت نسبة تغطية صادرات المملكة ، للمستوردات بالنصف الأول من العام الحالي إلى 50 بالمئة للمرة الأولى منذ عقدين ، حيث ان النمو بالصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل العديد من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6 بالمئة، إلى جانب أسبانيا وكندا ، ووصولها للعديد من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك ، وهذه السياسات والتسهيلات التي اتبعتها الحكومة اسهمت في توسيع رقعة التسويق نتيجة دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوفير المناخ المناسب للعمل الصناعي المرتكز على تنشيط بيئة الأعمال المُعززه بالبرامج والخطط الحكومية الداعمة لها أثر تطوير وتجويد الأنظمة التي تخدم القطاع الصناعي والتجاري .

تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7%، مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، مدفوعةً بشكل أساس بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وبذلك بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 776مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من عام 2022 ، وهذا نتيجة قانون البيئة الاستثمارية الجديد معزز بالامكانيات التسويقية التي تبنتها الحكومة ، باساليب نوعية ومنفرده حققت سلسلة من النجاحات ، واشارات إلى أن الأردن بيئة خصبة للاستثمار .

النهج الحكومي في تسويق الاردن كابيئة جاذبة للسياح نتيجة تعاقب الحضارات ، اودت الطريقة المثلى في التسويق إلى تدفق إعداد كبيرة من الزوار والسياح إلى الاردن تجاوزت السنوات الماضية بكثير حيث بلغ عدد السياح للمناطق السياحية والاثرية خلال ٨ الأشهر  لعام ٢٠٢٣ وصلت إلى ٤.٥ مليون سائح بدخل مالي تجاوز ٣.٦ مليار دينار بنسبة زيادة ٤١.٣% في الدخل السياحي من عام ٢٠٢٢ ، نتيجة الاساليب المستحدثة في عملية التسهيل الحكومي ممثلة بوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة من حيث تقديم التسهيلات والدعم للقطاع السياحي والمستثمرين في مجال النقل السياحي ، او في مجال الخدمات الفندقية والتعاون مع الجمعيات السياحية ، اضفت إلى تشاركية تسويقية ادت إلى تحقيق الاستراتيجية السياحية وما تسعى اليه الحكومة في تحقيق نمو حقيقي.

النظرة للواقع نجد بأن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في التكوين والترسيم والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري والاقتصادي ، والمحافظة على التصاعد في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة تطبق وتنفذ على مراحل ، لتحقيق رؤى التحديث ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني باساليب متقدمه ومتطوره  ، وتسير على خطى واثقه في العمل والتوجه التي تحقق المنفعه المجتمعية بطريقة فاعلة ومستمرة .