مريم القاسم 

وضع ملتقى النخبة-elite قانون السير الجديد على طاولة النقاش ، مبينا القانون من ناحية حالات الدهس ، من حيث من يتحمل المسؤؤلية ، السائق ام المشاة ؟ حيث اكد المشاركون ضرورة ان يكون القانون عادلا وشاملا ، وان يكون هناك وضوحا وشفافية في تحرير المخالفات ، موضحين ان هناك كثير من الناس يجزمون انها تعتمد على مزاجية ونفسية رجل السير.

بين الدكتور عبد الكريم الشطناوي ان العبرة ليست بصياغة قانون السير وغيره من القوانين ، وإنما في تنفيذ بنوده ، وإعداد الأرضية له ، موضحا ان سلامة السير يتوقف على ثلاثة عناصر هي : سائق السيارة ، والمشاة في الشوارع ، والجهة المنفذة للقانون ، حيث يتحمل جميعهم المسؤولية ، لذا يجب وضع الأحكام الرادعة لهم جميعا وتنفيذها بلا محاباة . 

ولفت المهندس عبد الله عبيدات ان اي قانون يحتاج لبنية مادية واخلاقية ، موضحا ان البيئة المادية تتمثل بتأمين كل متطلبات العدالة من حيث ضمان عدم الوقوع بالخطأ بشكل خارج عن الارادة ، اما البنية الاخلاقية فهي متعلقه ببناء الأفراد على الاخلاق وحب العدالة ويشمل هذا المواطن المتسبب بالحادث والمواطن المتضرر من الحادث ورقيب السير والتحقيق المروري وينتهي بالقاضي. 

وذكر حاتم مسامرة ان ، يجب على كل طرف تحمل مسؤوليته كاملة قبل البحث عن أخطاء الآخرين لتطبيق القانون بشكل أمثل ، وبناءا عليه على الحكومة والبلديات المسؤولية الكبرى تهيئة البيئة الصالحة من شوارع وبنية تحيتة وممرات مشاة وغيرها قبل البحث عن تطبيق القانون ، مؤيدا تغليظ العقوبات على من يتجاوز القانون، خاصة في المخالفات المتسببة في الأذى للأشخاص والأرواح . 

وبدوره أشار المهندس رائد حتر الى انه لا شك ان قانون السير الجديد مطلب شعبي قبل أن يكون رسمي ، وذلك بسبب استهتار الكثير من السواقين ، ولتحقيق النتائج المرجوة من القانون الجديد فلا بد من تطبيقه بحزم وعدل على الجميع ودون محسوبيات ، وكذلك لا بد من وضع لوائح تفسيرية لبعض مواده المطاطة مثل عدم مسئولية السائق تجاه حوادث الدعس. 

ومن جهته بين المهندس غازي المعايطة انه حتى لا تكون مخالفات السير مزاجية او غير صحيحة ، لا بد من تفعيل مبدأ الشفافية في أداء شرطة السير، بحيث تتوفر لدى معظم أجهزة الشرطة العالمية تكنولوجيا تسمح بتصوير المخالفة وإرسالها فورا لصاحب السيارة ونسخة منها إلى المحكمة ، مشددا ان شرطة السير تعمل بكل امانة واخلاص في تطبيق القانون ، ولكن حتى نتجنب اي خطا بشري علينا أن نطور الأداء الشرطي كما هي معظم أجهزة الشرطة في الدول المتقدمة . 

ولفت مهنا نافع ان النظام التشريعي لدينا يتسم بالمرونة ، وقانون السير الجديد ما زال حديثا ، والعديد من القوانين عدلت بعد تطبيقها للوصول إلى النموذج الأنسب لطبيعة وقدرات المجتمع ، فالتطبيق هو الفيصل لمعرفة ان كان هذا القانون به قصور بجانب ما ويحتاج إلى التعديل لبعض مواده ، ام انه يناسب المرحلة الحالية وقد حقق الهدف الذي وضع لأجله . 

وقال الدكتور غالب الفريجات إنه  يجب الالتفات في قانون السير على تحسين العوامل التي تساعد على السير على الطريق وخاصة للمشاة ، فلا رصيف في الشوارع ولا علامات على الطرقات ولامنافذ لقطع المواطن الشارع وحمايته من الذين يسرعون في الطرقات ، مضيفا انه في كل دول العالم تقف مجموعة من السيارات أمام وزة ، او غزال ، بالإضافة للانسان عندما يراه واقفا على الرصيف ، فالقوانين التي تؤخذ من دول متقدمة وفرت بنية كاملة لتطبيق القانون، ونحن فقط يهمنا ان نتغنى بأننا دولة قانون ونحن ابعد ما نكون عن فهم القانون. 

وبين موسى مشاعره ان القانون وضع من أجل تحقيق أهداف وهي تهدف بمجملها تنظيم الحياة والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، موضحا ان تطبيق القانون يغتاظ منه من تعودوا على الفوضى والاستهتار ومن مختلف الأعمار ، بحيث نقول دائما السواقة ذوق وفن وأخلاق ، ولكن عندما نسير في شوارعنا وخاصة في اماكن معين ، تسود أجواء العصبية والشتائم . 

وبدورها أكدت الدكتورة خلود المراشدة ان هناك مشكلة بكثرة حوادث السير ، متسائلة هل هناك دراسات حول اسباب الحوادث وانواعها من حيث خطورتها واسبابها وخصائص مرتكبيها ؟ مفترضة ان العلاج المناسب قد يكون في تعديل قانون او تعليمات منها ما يخص الحصول على الرخصة ، موضحة ان هذا الامر في بعض الدول مرتبطا بعمر الشخص ، مضيفة ان حال الاردن كما نرى سياراتنا تتدمر من الشوارع المحفرة والمطبات العشوائية وانعدام للارصفة وممرات المشاة . 

ومن جهته قال الدكتور خالد الجايح إنه عندما تنزل كل تلك القوانين ويتم تطبيقها بحزم وعدالة مع الجميع ، سيقتنع المواطن ان هذه القوانين هي من أجله ومن أجل المصلحة العامة ، والا فإن قانون السير الجديد سيلحق الشعار العام للمواطن مع حكومة بعدم الثقة بينهما ، حيث سيتبادر لذهن المواطن ان الحكومة هدفها جمع المال ، مؤكدا ان العدالة والحزم هي أساس حضارة الأمم وتقدمها .

واكد الدكتور عيد ابو دلبوح اننا نحتاج الى منهجية تحسن وتجهز البيئة المناسبة لسلامة وسهولة المرور ، متعجبا من ما الفائدة من سيارة ذات قيمة اكثر من مآئة الف دينار ، فهنا يتبين ضحالة فهم قيمة المال ، وعدم فهم رفاهية الانسان ، وهنا يتبين ان مشكلة المرور هي في المسؤولين عن ادارة المرور في المدن ، بحيث يجب اصلاح ذلك اولا ومن ثم وضع قانون . 

وذكر ابراهيم ابو حويله ان القانون وضع للفئة التي تخالف ولم يوضع لكل المواطنين ، على المواطن أن يدرك تماما ما له وما عليه ، والحدود بينهم وبين الآخر يجب أن تكون واضحة ومعلومة ، والكل يسعى للحفاظ عليها ، حيث يجب أن ندرك تماما كلفة تطبيق القانون ، حتى نعلم بأن هذه المبالغ تقتطع في الحقيقة من فاتورة التعليم والصحة والتطور لتساهم في صناعة الأمن ، والمفروض أن كل مواطن هو مسؤول عن هذا الأمن ، فهو يعنيه أولا ، ويمس حياته وحياة من يحب ، ولذلك يجب أن يكون حريصا على تطبيقه بدون وسائل إجبار . 

وقال محمود ملكاوي إنه لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان ، وشبه معدومة في بقية المدن والقرى والمحافظات ، ولا بد من الاعتراف بأن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال ، كما يتطلب البحث عن طرق آمنة لضمان سلامتهم ، مبينا ان القانون الجديد شدد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة ، اذ أن كل 16 ساعة يتوفى شخص في الأردن بسبب حوادث السير ، وفقًا لما ذكَرت وزارة الاتصال الحكومي. 

الدكتور صلاح الدين الرواد ، من الضروري الالتزام بالقانون ، و التشدد في الحالات التي تحتاج ذلك وبعض الحالات تحتاج استخدام روح القانون ، فالناس في حالة إحتقان وفقر وعوز وبطالة ، مبينا اننا لا نريد استفزاز الناس والضغط عليهم ، و الله سبحانه وتعالى امرنا بالرحمة.