نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية".

وكشفت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن عن إطلاق خط خاص لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتطبيق القانون انطلاقا من ولاية المركز في مراجعة أثره التشريعيّ، مؤكدة أهمية تنظيم الفضاء الرقميّ وأن القانون لن يحول تمتّع المواطنين بممارسة حرية التعبير.

من جهتها، عرضت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، لآليات المركز في دراسة الأثر التشريعي للقانون ضمن مسارين أولهما دراسة الأثر التشريعي الذي يرتكز على عدة محاور منها: الرصد والمتابعة، ودراسة الأحكام القضائية، وتأثير القانون على الفضاء الإلكتروني، وعقد جلسات مع الجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق المسار الثاني بتطبيق القانون على أرض الواقع وتنظيم ورشات متخصصة حول المعايير الدولية لحرية التعبير.

وأكد عضو مجلس أمناء المركز سائد كراجة، أهمية تعميم مبدأ سيادة القانون والمواطنة الفاعلة، والمحافظة على الحقوق، وضبط السلوك، لحفظ الحياة العامة ضمن القوانين الناظمة لذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الموضوعية وتغليب المصلحة العامة.

--(بترا)