خبراء تربويون: التغيير يجب أن يكون على المناهج والأساليب
تعليقاً على قرار الحكومة بتغيير مسمى "التربية والتعليم"
أهالي وطلبة يفضلون الابقاء على الحالي واخرون يرون ان التسمية المقترحة جيدة
الانباط – شذى حتاملة
تعقيباً على قرار الحكومة المرتقب بتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم إلى وزارة للتربية والموارد البشرية ، تساءل عدد من الخبراء ، هل سيكون مجرد التغيير بالإسم أم سيكون على مستوى المناهج والأساليب بحيث تكون قادرة على قيادة المرحلة الابتكارية والمعرفة المتقدمة .
بدوره بين مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد ، أنه لم يتفاجأ من تغيير اسم وزارة التربية والتعليم، لأن المنطق يتطلب تغيير الاسم بعد أن تم تغيير المضمون، لافتاً انه لم نعد بحاجة للتربية من أجل التمهيد للتعليم ، فالتعليم أصبح هو المتطلب القبلي لإعداد موارد بشرية مؤهلة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل الممتد العابر للحدود دون الحاجة للهوية والارتباط بمكان محدد، إذ عليهم أن يعملون في كل الظروف والأماكن دون الإحساس بالغربة .
وزاد، أنه لم يكن هناك حاجة لمناقشة موضوع تغيير الاسم ما دام هناك خبراء أدرى من الوزارة يحيطون بكل الأمور الحاضرة والمستقبلية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد التغيير المنشود أن تصبح الهياكل مفتوحة على بعضها بحيث يتم التفاعل والتكامل ما بين التعليم العام والعالي وسوق العمل وكل المؤسسات ذات الصلة .
وأشار، إلى ضرورة أن يتم تطوير محتوى قائم على التفكير والتجدد ومهارات الحياة وقيم العمل والتدريب العملي في أثناء الدراسة، وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم بما يحقق الغايات والنتائج المأمولة ، موضحا أنه لن يتم ذلك إلا إذا أعطيت الكوادر البشرية ما تحتاجه لتكون موارد معرفية مؤهلة ومقدرة، غير ذلك نكون كسبنا تغيير الاسم فقط وحافظنا على نفس الضياع والتراجع .
من ناحيته أيد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ، تحول اسم وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والموارد البشرية، منوهاً أن ذلك يتطلب تغيير في فكر وفلسفة الوزارة لتتناسب مع الاسم الجديد، إضافة إلى تغيير مهامها إلى إعداد الموارد البشرية، وهذا يحتاج مناهج واساليب جديدة وطرق حديثة لإخراج شباب يمتلكون مهارات وليس فقط معلومات ومعرفة .
وأضاف، أن التغير المطلوب مع تغيير اسم الوزارة هو التركيز على التعليم المهني وتغيير المناهج التقليدية ، إضافة إلى تغير أداء المعلمين ؛ لأن المعلمين لا يستطيعون أن يعدوا موارد بشرية بحسب وصفه ، لافتاً انه يجب ان تكون قيادات الوزارة بيد المهندسين والصناعيين ورجال الأعمال والمفكرين .
وأشار، إلى أن الموارد البشرية تحتاج إلى الحرف ومهارات المستقبل لايجاد اشخاص قادرين على التعايش وتصميم أعمالهم للبحث عن مستقبلهم ، مبينا أن تغير الوزارة لمسماها إجراء سليم ، فالهدف من ذلك إنتاج معرفة ومهارات، وذلك لن يتم إلا من خلال الموارد البشرية.
وتسائل عبيدات هل مجالس التربية التي قادتنا إلى الجدران المسدودة قادرة على قيادة المرحلة الابتكارية والمعرفية الحالية؟ ، وهل القيادات التي عجزت عن تحسين الحفظ والتذكر قادرة على بناء الموارد البشرية؟ ، مبينا أن هذه التحديات تتطلب تغيير الدولة لـ استراتيجيتها في تدوير غير التربويين .
من جانبه بين عضو لجنة التعليم والشباب النيابية السابق الدكتور بلال المومني أن تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم يعتبر تخلي عن مفهوم التعليم بشكل كامل، لافتاً أنه يجب إجراء دراسات على مستوى الوطن وليس الوزارة كونها مستقبل وطن .
وأوضح الخبير التربوي الأستاذ أحمد وهدان ، أن اضافة الموارد البشرية ضمن مهام وزارة التربية يعني تحويل عملها إلى عملية ادارية وخدماتية وذلك على حساب التعليم الذي شهد تراجعًا ملموسًا في مخرجاته ، وهذا يتطلب رؤية وطنية واضحة للنهوض بهذا الملف الحيوي بدلا من تهميشه لصالح ملفات اخرى ، مؤكداً أن قطاع التعليم حصن المجتمع وأساس النهضة وبناء المستقبل لكل الأجيال .
وتابع ، اننا تحت تأثير التمويل الأجنبي الذي يمس السمعة ، إضافة إلى التعديلات المتتالية على المناهج منذ سنة 2016 والتي تعتبر مؤشر واضح على ذلك وما تبعها إخراج المناهج من الوزارة وتأليفها من قبل شركات أجنبية، ثم وصلنا الآن إلى مرحلة يتم فيها تفكيك الوزارة ونزع بقية مهامها منها ، لافتا إلى أن هذه التسمية سيعقبها تغيير في الأهداف وفلسفة الوزارة الحاكمة لمسارها في التخطيط السليم والتوجه إلى إعطاء السلطة المطلقة للمركز الوطني للمناهج .
ورأى أن المغزى من المسمى الجديد هو إضعاف العملية التعليمية برمتها الأمر الذي سينعكس على مخرجات التعليم بشكل أسوأ مما نعيشه هذه الأيام ، موضحا أنه لن يتوقف التغيير على الاسم سيتجاوز إلى المفهوم ثم الأهداف ومن ثم فلسفة التعليم وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية .
بدوره، اكد الاستاذ محمود درويش انه لديه شكوك حول تغيير مسمى الوزارة ، لكن يأمل أن يكون التغيير ايجابيا ولا تحرم من الدور الاساسي الذي أسست له ألا وهي التربية والتعليم ، وأن لا تفرغ من العملية التعليمية ، مبينا أنه من الأفضل أن تكون هناك وزارة متخصصه بالموارد البشرية لا ترتبط مع وزارة التربية والتعليم ؛ لأن الموارد البشرية جانب إداري بحت ووزارة التربية والتعليم هدفها يختلف اختلاف كلي عن الموارد البشرية .
وذكر أنه من الضروري أن يتم توضيح مهام وزارة الموارد البشرية والمديريات التابعة لها ، مشيرا إلى أن الرؤية غير واضحة بشكل ملحوظ ، داعيا إلى التريث في اتخاذ القرار ودراسته وأن توضح الوزارة ما هي أهداف هذه التغيير .
وتفاوتت آراء الأهالي والطلبة حول تغيير مسمى الوزارة بين مؤيد ومعارض حيث عبر بعض الاهالي عن رفضهم لقرار الحكومة قائلين إن تغيير مسمى الوزارة سوف يلغي الاسم الذي اعتدنا عليه منذ عقود وتفريغها من مهامها ، لافتين أن الحكومة ترى أنه لا داعي للتعليم انما فقط موارد بشرية وتعيين ونقل واقالة ، متسائلين كيف لوزارة التربية تشغيلهم وهي لا تملك مصانع وشركات ، مضيفين أن اسم التربية والتعليم هو الافضل والانسب ووضع عن خبرة ودراسة ومعرفة وحكمة من الأجيال السابقة وهم من بنوا وأسسوا.
وتابعوا أن تغيير الاسم الخطوة الأولى في التخلص من مجانية التعليم في المدارس الحكومية ، مبينين أنه من المهم تغيير الجوهر والفكر والبرامج لتصبح العقول صالحة للتنمية وهذا يعتبر نوع من التحايل والعبث.
ومن جهة اخرى هناك اهالي وطلبة ايدوا قرار الحكومة بتغيير مسمى الوزارة ، مبينين أن الموارد البشرية يندرج تحتها التعليم فهي تسمية جيدة والآن نحن في مرحلة تتطلب إعداد الموارد البشرية وتسويق التعليم في اتجاهات مختلفة .