أطلقت محافظة البلقاء و بلدية السلط الكبرى و أهالي مدينة السلط الكبرى ومناطقها
 وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات

لما كانت ظاهرة اطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون وسببا في ازهاق ارواح الابرياء وترويع الامنين وارباك الحياه اليومية للمواطنين وما يترتب عليها كذلك من تبعات اجتماعيه وانسانية وامنية وعشائرية ومالية

وبما ان المجتمع الاردني بكافة مكوناته قد توافق على نبذ هذه الظاهرة ورفضها خاصة في ظل الانتشار العمراني والتطور العلمي والتكنولوجي فقد كان لزوماً على كافة الجهات توثيق هذا الرفض وتحديداً الاجراءات الواجب اتخاذها حيال كل من يقوم باطلاق العيارات النارية في المناسبات لقد كان لقيادتنا الهاشمية الحكيمة توجيهات واضحة ومحدده حيال هذه الظاهرة

إذ أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات وهذه التوجيهات هي للصالح العام والتي يجب ان يحتذى بها

 وتعمل الجهات الرسمية على مكافحة هذه الظاهرة الا ان فئة قليلة جداً من مجتمعنا الاردني الذي يعتبر قدوة في الاخلاق والقيم النبيله لا زالت تخرق القانون وتخالف التشريعات وتمارس هذه الاعمال غير المقبولة والتي لا تنسجم مع اعرافنا وعاداتنا الحضرية

وتأسيساً على ما تقدم وبهدف الوصول الى مجتمع خالي من اطلاق العيارات النارية و واداً لهذه الظاهرة

فقد اجمع العامة من الشيوخ والوجهاء والمخاتير والمواطنين وهيئات المجتمع المدني على نبذ ورفض هذه الظاهرة بالتوقيع خطياً على هذه الوثيقة واعتبارها ملزمة
وتاكيدا من المواطنين الأردنيين على هذا الرفض فقد اجمع الكافة على اتخاذ الاجراءات التالية حال اقامة المناسبات وما قد يتخلل البعض منها من اطلاق العيارات الناريه.

 و تالياً نص الوثيقة

وثيقة منع اطلاق العيارات النارية
"بسم الله الرحمن الرحيم"
 قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"

اولا:
يتوجب على صاحب المناسبة وضع لافته واضحة في مكان اقامتها تتضمن عبارة يمنع اطلاق العيارات النارية وعلى ان تضاف هذه العبارة الى بطاقات الدعوة او الى الدعوات المنشوره على مواقع التواصل الاجتماعي

ثانيا:
قيام المدعوين بمغادرة موقع المناسبة فور البدء باطلاق اي عيار ناري

ثالثا:
ابلاغ سلطات انفاذ القانون عن الاشخاص الذين يعملون على اطلاق العيارات النارية

رابعا:
اعتماد الاجراءات القضائية فقط حيال النتائج المترتبة على اطلاق العيارات النارية

خامسا:
عدم قيام ذوي مطلقي العيارات النارية بمراجعة الجهات الرسمية وترك الامر للاجراءات القضائية

سادسا:
تتخذ اشد الاجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقين العيارات النارية

والله ولي التوفيق