2 ـ أساس الصرف بالدولار وتدفق الذهب الى خارج الولايات المتحدة :

تحدثنا في المقالة السابقة عن تبني العالم بعد الحرب العالمية الثانية نظام نقدي جديد محل نظام أساس الذهب الدولي . وفي هذا المقال نتحدث عن أساس الصرف بالدولار وذلك لاستعداد خزينة الولايات المتحدة من جانبها لشراء جميع الذهب الذي يعرض عليها بالسعر الرسمي وهو 35 دولارا لكل أونس من الذهب الخالص .

تعد الفترة بين 1945 ـ 1958 من الفترات التي كان العجز في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة مقصودا وقليل الأثر . فقد كانت تلك الفترة من الأيام التي كان الدولار عملة نادرة , وكانت الدول التي تستخدم أساس الصرف بالدولار تعاني النقص من هذه العملة الدولية . وكان العجز خلال تلك الفترة ضئيل المقادير , كما أنه كان يساعد الدول المحتاجة الى الدولار في العالم على اعادة تكوين احتياطيها المصرفي والدولي . غير أن الأمور أخذت تتبدل بسرعة منذ سنة 1958 . ففي تلك السنة بلغ العجز في ميزان المدفوعات الامريكي 3,5 بليون دولار . وبدلا من أن تقوم البنوك المركزية الأجنبية باضافة هذا المبلغ من الدولارات الى احتياطيها , فأنها قد حولت 2,3 بليون منه الى ذهب . ثم توالى العجز وخروج الذهب وهبط مقدار الذهب لدى الولايات المتحدة من 24,6 بليون دولار في سنة 1949 الى 17,8 بليون دولار في سنة 1960 وفي سنة 1967 بلغ مقدار الذهب الباقي لديها 13,077 بليون دولار .

ولمواجهة هذه الظروف من خروج الذهب أقدمت الحكومة الاتحادية على اتخاذ الخطوات المناسبة لتقليل العجز . وكانت الاجراءات تشمل على تشجيع الصادرات , وتقليل مقادير السلع التي يسمح للامريكيين المسافرين في الخارج من حملها الى بلادهم بدون رسوم , والزام الذين يتلقون المنح والقروض الأمريكية بانفاق مبالغها في الولايات المتحدة , وتقليل الاستثمارات الخاصة في الخارج , والزيادة في استخدام السفن الأمريكية , وتقليل السياحة والأنفاق في الخارج وغيرها من الاجراءات .

ومع أن هذه الاجراءات تعد مناسبة في مثل هذه المواقف , فأن بعض الكتاب كانوا يرون أنها محدودة الأثر وأنها لا تتناول النقاط الأساسية في المشكلة . وكان من رأي هؤلاء أن تدعو الولايات المتحدة الأقطار الأخرى للمشاركة في تطبيق القواعد الخاصة بأساس الصرف بالدولار وذلك بتعديله أو تقويته أو التخلي عنه الى أساس آخر . ومن الاقتراحات التي قدمت أن يدخل التعديل على طبيعة صندوق النقد الدولي بحيث يتاح له أن يعمل بمنزلة بنك مركزي للعالم . وأن تستخدم العملات الأجنبية أو حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights في تسوية الديون بين الدول الأعضاء في الصندوق .

والنقطة التي ينبغي التأكيد عليها هي أن استمرار العجز بمقادير جسيمة في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة سوف يجعل الأرصدة الأجنبية بالدولار أكثر من النسب المطلوبة , وسيدفع أصحابها الى تفضيل الذهب عليها . كما أنه يضعف الثقة باستقرار الدولار , ويقوي المخاوف من احتمال تخفيضه وذلك برفع ثمن الذهب . والأقطار التي تساورها الشكوك من هذا القبيل أن تحول دولاراتها الى ذهب بسعر 35 دولارا لكل أونس بدلا من شرائها أعلى بعد التخفيض .

-1-

وينبغي أن يلاحظ من ناحية اخرى أن أساس الصرف بالدولار يفرض بعض الالتزامات على الولايات المتحدة . ومن هذه الالتزامات المحافظة على قابلية الدولار للتحويل الى ذهب بصورة دولية , وأن تبقى ثمنه على أساس 35 دولارا لكل أونس من الذهب الخالص , وأن تمتنع عن التضخم , وأن تشجع الاستقرار في مستويات الأسعار , وأن تتحاشى عوامل الفتور الأقتصادي . وهذه المسؤليات تقلل من حرية عملها في المسائل الداخلية . وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تدير أقتصادها الداخلي في ضوء التزاماتها النقدية الخارجية . وفي المقالة اللأحقة نتحدث عن أزمة الذهب والنظام النقدي العالمي .

د. علي اشتيان المدادحه

نائب رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين