الأنباط – ميناس بني ياسين

لا شك بأن القطاع الزراعي في الأردن يعتبر استراتيجيًا، ويُشكّل قاعدة أساسية للاقتصاد الأردني، ويسهم فيه بشكل كبير، إلا أنه يعاني من تحديات وعقبات لا سيّما تأثره بالتغير المناخي، إضافة إلى شح المياه الذي يعانيه الأردن والذي يشكل لوحده عائقًا كبيراً أمام الإنتاج الزراعي، لذا وضمن رؤية التحديث الاقتصادي عملت الوزارة ضمن تشاركية في وضع الاستراتيجيات ورسم الخطط والمشاريع لزيادة القطاعات والمناطق الخضراء وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتغيرات المناخية والإطار العالمي للتنوع الحيوي والحد من تدهور الأراضي، إضافة إلى رفد الاقتصاد الاردني وتحريك العجلة الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء العام الحالي على خطة تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال مدة 10 سنوات للأعوام ( 2023 – 2030).

وقال الخبير الزراعي ،فاضل الزعبي، إن ما تعمل به وزارة الزراعة والشراكة يقع في سبيل نمو القطاعات الخضراء، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي لا سيّما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، حيث تم وضعها ضمن خطط وأهداف واضحة ومحددة حيث اشتملت على 16 مبادرة في سبيل النهوض بالتنوع الحيوي والحد من تصحر الأراضي.

وكان تاريخ 6/6/2022 نقطة انطلاق الرؤية متضمنة وضع البرنامج التنفيذي لتحقيق وإتمام المبادرات، ووفقاً لذلك فقد وضعت الحكومة كل ما تملك من إمكانات وفق ما هو متوفر لديها عبر خطة تنفيذية ساهمت في إتمام نسبة لا بأس بها من المشاريع، والتي ستتضح بسكل أكثر في الأعوام القادمة.

وأكد أن توجهًا إيجابيًا قامت به الحكومة، ما يعكس إلتزامها برؤية التحديث الأقتصادي الذي ركّز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه ليس خيارًا وإنما واقعًا يجب التعامل معه في كل الوزارات، لأنه وبالنظر إلى التغيرات المناخية فإن واقع الموارد المائية والزراعية والطبيعية في الأردن تؤكد جميعها على ضرورة الإلتزام بنهج وخطط هذه الرؤية لتحقيق الأهداف المرجوة والتي يُسعى لها.

وأضاف أن تنفيذ السياسة الوطنية للتغير المناخي والإطار العالمي للتنوع المناخي واللذان يعتبران أبرز الأهداف التي يسعى القطاع الزراعي لتحقيقها وذلك من خلال الرؤية، فإنه وحسب التقرير الوطني الأول فقد بَيّن حجم المأساة الناتجة عن التغير المناخي والفجوة بين ما يجب تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل، لكن الخطة التي وضعت بتشاركية بين الوزارات المعنية أعطت حجماً كبيراً وأهمية لهذا الدور والإطار، في أمل تنفيذ وتحقيق السياسات والأطر.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الخطط قصيرة وبعيدة المدى التي وضعت في القطاع الزراعي هو رفع نسبة النمو الاقتصادي، بحيث تصبح مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني أكبر مما هي عليه، وتغيير المؤشرات التنافسية الأردنية والعالمية إلى ما هو أفضل، كما يأمل أن ما يتم تنفيذه حاليًا يعكس الرؤية والأهداف طالما تم الإلتزام بالخطة التنفيذية التي وُضعت لأجله.

وبيّن أن مناطق الهطول المطري التي تستهدفها المشاريع والاستراتيجيات تندرج تحتها الكثير من المناطق، لذا لا بد من إنعاش الزراعة البعلية رغم عدم ضمان تهاطل الأمطار بحيث تعطي نتائج زراعية مطلوبة، إلا أنها قد تكون مؤشرًا لزراعة الأعلاف ،على سبيل المثال، والتي ستعطي واردًا جيدًا من الأعلاف، وبالتالي انخفاض سعره وأثره الكبير على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر أن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات هي من إحدى المبادرات التي وضعت في قطاع الزراعة والتي لها علاقة كبيرة بالبيئة، حيث تعمل الوزارة على قدم وساق لنجاح هذا المشروع، فعملت على تقنية الشرنقات وهي وعاء بحجم 16 لتر من الماء يوضع تحت الشجرة ويكفي سقايتها لمدة 6 أشهر ومن ثم يعبأ مرة أخرى، حيث يكفيها لستة أشهر إضافية، ومن ثم يتحلّل ويتم إمتصاصه من التربة، وفي هذه الأثناء تكون الشجرة قد وصلت للعمر الذي تعتمد فيه على مياه الأمطار، وهذا يدل على جدية الوزارة في المجال، فأقامت مصنعًا لهذه الشرنقات، وتعمل في ورش متحركة لتشغيل المشاتل لإنتاج أشجار حرجية تتلائم مع المناخ الأردني، مؤكداً أن كل مبادرة ستستهدف مناطق معينة ومختلفة، إلا أن المناطق التي لها نسبة كبيرة في الإنتاج ستكون مستهدفة بشكل أكبر مثل مناطق الأغوار وسهول مأدبا وإربد، ووادي رم، والمدورة.

وأشاد بعمل الوزارة والجهد المبذول في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الخبراء والمختصين وجميع الأطراف المعنية تأمل نجاح هذه الاستراتيجيات والخطط لتطوير القطاعات الخضراء ،وزيادة المساحة الخضراء ومكافحة التصحر خلال العشر سنوات الممتدة بين 2023 - 2030.