وجهت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة إنذارا عدليا إلى وزارة التربية والتعليم بسبب رفض الوزارة ترخيص مدارسهم وحرمانهم من الكتب المدرسية وترخيص حافلاتهم لدى إدارة السير لأنهم يرفضون تصديق عقد الطبيب من نقابة الأسنان .

كما وجهت الإنذار العدلي أيضا لنقابة الأسنان التي فرضت على المدارس دفع ثلاثة دنانير مقابل كل طالب اي دفع حوالي مليوني دينار لنقابة الأسنان مقابل (600) ألف طالب وطالبة على مقعد الدراسة.

ورفض أصحاب المدارس دفع هذه المبالغ لنقابة الأسنان ، إستنادا إلى النظام الداخلي للنقابة والذي يوجب دفع عشرين دينارا فقط لتصديق عقد الطبيب ، واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن تصرفات نقابة الأسنان مخالفة صريحة للدستور ولقانون نقابتهم ، بحسب قولهم .

و قامت المدارس الخاصة عبر لجنتها بمحاولة إقناع وزير التربية بالتراجع عن قرار عدم الترخيص بالطرق الرسمية والدبلوماسية إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ما أجبرها على اللجوء إلى القضاء لإنصافها.

و بحسب المدارس الخاصة ، فإنهم مازالت تمد يدها لوزارة التربية للتراجع عن رفض الترخيص ولنقابة الاسنان للتراجع عن فرض مبالغ كبيرة مخالفة للقانون بدل التصديق قبل أن ترفع قضية ضدهم مطلع الأسبوع القادم .

وقالت المدارس الخاصة ، انها لا ترفض توقيع عقود مع أطباء أسنان مزاولين للمهنة ولا ترفض تصديق العقد مقابل عشرين دينار للعقد الواحد ، ولكنها ترفض ما وصفته بـ "طريقة الجباية” التي تمارسها نقابة الأسنان واجبار المدارس على دفع ثلاث دنانير بدل كل طالب.

للإطلاع على تفاصيل الإنذار ، إضغط على الرابط ادناه

انذار عدلي تجمع المدارس والرياض التعليمية الخاصة