أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، والاستثمار خلود السقاف، أن الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي سيعقد في العاصمة عمان بالثامن عشر من  شهر تشرين الأول المقبل.
واشارا خلال لقائهما، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى إن الحكومة حريصة على انجاح المؤتمر، لافتين للاصلاحات التي طالت بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بأن تبقي مقرا للاستثمار والتجارة بالمنطقة.
واكدا إن المشاركة الحكومية بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن ستكون قوية، وسيتم من خلال الوزارات المعنية توجيه دعوات لوزارء الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد العرب لحضور فعالياته كونه يمثل فرصة قوية لمناقشة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي.
وبين الوزيران الشمالي والسقاف، إلى إن الأردن يوفر اليوم الكثير من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الاعمال بهدف استقطابهم وتوطين استثمارات بالمملكة من خلال حزمة المشروعات المطروحة بقطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مشيرين للعديد من قصص النجاح التي تحققت في البلاد لاستثمارات محلية وعربية واجنبية بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وانطلقت باعمالها للعديد من الدول.
ولفتا إلى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية ومتابعة وضمانة ملكية سامية، والتي تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة وتحقيق معدلات نمو عالية واستقطاب استثمارات بقيمة تزيد على 40 مليار دينار وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات، مشيرين للقطاعات ذات القيمة العالية التي تضمنتها لا سيما الصناعات الدوائية والتعدينية والغذائية والمنسوجات وغيرها العديد.
 وأطّلع الوزيران الشمالي والسقاف خلال اللقاء، على آخر الترتيبات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر والشخصيات المدعوة لحضوره وبرنامج وجلسات العمل والمحاور التي سيناقشها، بالاضافة لعقد القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي التي ستؤسس لقيام وحدة اقتصادية عربية، وإزالة اية معوقات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية.
 بدوره، عبّر الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، ولغرفة تجارة الأردن لاستضافتها اعماله، مؤكدا انه سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وعرضها على المستثمرين العرب.
وبين حنفي إن المؤتمر سيركز على التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في توليد فرص عمل للشباب وتشغيلهم بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن العربي.
واشار إلى أن الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرضها أمام القادة العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
ولفت حنفي إلى أن الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات مهمة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية استضافة الأردن للمؤتمر كونه يُشكّل تجمعاً كبيراً لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادة القطاع  الخاص العربي، ومسؤولين ووزراء بالحكومات العربية ما سيوفر الفرصة للاطلاع على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، من خلال انشاء منصة استثمارية موحدة.
 واوضح أن المؤتمر يُشكّل كذلك فرصة للأردن لطرح والترويج والتعريف برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة بالمملكة والتي اعدتها وزارة الاستثمار، بالاضافة للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على مسار الاستثمار ولا سيما بعد انجاز قانون البيئة الاستثمارية والتعليمات والانظمة الخاصة به لاستقطاب المستثمرين.