خلال استضافته في استوديو "الأنباط":

"الميثاق" يواجه 27 حزبا متباينة ب التوجهات السياسية

تلكؤ الحزب الناجح بالانتخابات سيكلفه سمعته

الأنباط – مريم القاسم

ما زال حزب الميثاق الوطني يبحث عن موقعه الإستراتيجي في الحراك الحزبي الأردني، وسط منافسة ميدانية حقيقية مع عدد من الأحزاب النشطة في الميدان الشعبي والسياسي، ما جعل مهمته عميقة، لا سيّما وأن أمينه العام ،الدكتور محمد المومني، من الأسماء الأردنية التي كان لها تجربة في مركز صنع القرار الرسمي.

وللحديث حول زوايا أعمق ضمن الحراك الحزبي الأردني بشكل عام، وحزب الميثاق الوطني بشكل خاص، فقد أجرت "الأنباط" لقاءًا مع المومني وتاليًا نص الحوار:-

حدّثنا عن حزب الميثاق؟

نحن نتملك في حزب الميثاق الوطني هوية واضحة ، فنحن حزب محافظ وسطي برامجي إصلاحي ، لدينا مجموعة من الثوابت الأساسية التي نستند عليها من أجل تبنى مواقفنا وبرامجنا المختلفة ، وهي 5 ثوابت أساسية وهي ، الدين وهو أحد ركائز المجتمع ، ونقصد بالدين هو الدين الإسلامي للمسلمين والدين المسيحي للمسيحيين ، ونحن نؤمن ونقبل ونحافظ ونحمي دور الدين في المجتمع لأنه مصدر للفضيلة وللقيم ، ثانيا العرش المتمثل بجلالة الملك وسمو ولي العهد، وهو عامل أساسي من عوامل استقرار وقوة الدولة ونحميها بكل قوتنا ، وثالثا الجيش والأجهزة الأمنية وهم من الثوابت الأساسية للحفاظ على الأرض والعرض التي لا نسمح المساس بها ، ورابعًا الوحدة الوطنية ، فنحن في حزب الميثاق نقتنع قناعة عميقة بأن كل أردني يجب أن يشعر بأنه متساوٍ في الحقوق والواجبات مع أي أردني آخر ، حيث يجب أن يشعر بأنه جزء من هذا الوطن وله مساهمته الفاعلة في المجتمع، أما الخامسة من ثوابت الحزب فهي القضية الفلسطينية وقدس الأقداس.

 

كوني على تماس مباشر مع الأحزاب السياسية، هناك حديث بأنه يوجد خلافات داخل الحزب ، هل هي إشاعة ام الغرض منها النيل من اسم الحزب؟

داخل حزب ميثاق تحكمنا المؤسسية بدرجة كبيرة، نحن 4 مؤسسات رئيسية ، وهم المكتب السياسي والمجلس المركزي والمجلس الاستشاري والمحكمة الحزبية ، وللإن لم تذهب أي قضية على المحكمة الحزبية ، الأجواء داخل الحزب تفاعلية وايجابية ، كل شخص بالحزب يدرك دوره بشكل جيد ، لدينا نظام داخلي يحكم أقوال وأفعال كل المنتسبين على اختلاف مؤسساته ، وهذا الأمر أثبت فاعلية كبيرة بأن يكون للميثاق صدى وحضور وطني متميز.

تُعدّ الانتخابات المقبلة مرحلة خطيرة ، الناس محبطة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة من فقر وبطالة ، كيف ستُقنع الناس للتوجه للانتخابات؟

أعتقد أن العام المقبل سيكون محطة تاريخية ومفصلية، لأن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها، ونحن في الميثاق عاقدوا العزم على أن يكون لدينا طرح برامجي يسهم في تغيير شكل التفاعل الانتخابي ، وسوف نغادر فكرة أن ننتخب فلانًا لأنه جيد أو لأنه حصد إجماعً منطقته، أو عشيرته ، كما نريد أن يكون التفاعل الانتخابي على أسس برامجية ، حيث سنقدم للناخب الأردني برنامجًا يشجّعه على يتجه لانتخاب حزب الميثاق بناءًا على برنامجه الانتخابي ، وكما نعلم أن هنالك 41 مقعدًا للأحزاب ، وهو تحدٍ بالفعل، ولكن دائما نقول للمواطنين أن الأوضاع المعيشية صعبة وهناك تحديات كبيرة ، فالبطالة مرتفعة ومعدلات النمو منخفضة ، لكن الحل والطريقة الأمثل للتعامل مع هذه التحديات هو الانخراط في العمل السياسي، لأن النهوض والتحديث السياسي هو أحد أهم الأدوات لكي تحقق نجاحًا في الاقتصاد، والطريق الأفضل للتعامل مع تحدياتنا هو أن ننخرط ونشتبك بالمشهد العام وأن نشارك في الانتخاب لكي نفرز صناع قرار جيدين ، حيث أنه دائما ما يقولون في الأدبيات الديموقراطية أن البرلمان الجيد يفرزه الناخبون الجيدون.

 

هل اطلعت على برامج الأحزاب الأخرى؟

لغاية الآن، الأحزاب تتحدث عن مبادئها وأهدافها ، ولكنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة البرامج الانتخابية ، فهناك فرق بين الأهداف والاستراتيجيات ، ونحن في الميثاق أنجزنا استراتيجية من المجلس المركزي، والتي تم إعدادها من قبل رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين، وهذه من الوثائق المرجعية الهامة في المركز التي سينبثق عنها مبادرات وبرامج انتخابية سنخوض الانتخابات على أساسها ، ليكمن الفيصل والمحك في هذا الإجراء ، لأننا ندرك تماما أن شكل البرنامج الانتخابي يجب أن يختلف عما كان بالسابق ، لأننا نريد مغادرة مرحلة الوعود والتنظير.

برأيك، هل هناك احزاب منافسة لميثاق؟

بالتأكيد هناك أحزاب منافسة لـ"ميثاق" ، فهنالك 27 حزبًا تتباين في حجمها وقوتها، وبرامجها وتوجهاتها السياسية المختلفة، حيث نعتقد في حزب الميثاق أن وضوح هوية الحزب وامتداده يكمن في وجوده في محافظات المملكة كافة من بوادي ومخيمات وقرى ، حيث أن بناءنا الحزبي يوجب أن يكون لدينا 7 أشخاص من كل دائرة انتخابية، وهم الذين سيشكلون المجلس المركزي ، لذلك؛ هنالك 18 دائرة انتخابية ، و7 اشخاص من كل دائرة ، ليتشكّل المجلس المركزي من 126 شخصًا، في الوقت الذي لا نعتبر حزب الميثاق أنه حزب الشخص الواحد، ونفتخر ونعتز أننا بنينا مؤسسة غير محسوبة على شخص، ونحن صادقين مع الناس ، فلم نقدم وعودًا كاذبة، ولم نعد أي شخص بأي منصب، أو موقع حزبي لكي نجلبه للانتساب لميثاق .

في حال فشل الحياة الحزبية ، ما أسباب فشلها، وما تأثيرها على انتخابات 2024 ؟

التجربة الحزبية لن تفشل ، لأني أرى كيف أن الأمر أصبح واقعًا معاشًا، فهناك أشخاص لا يزالون يتحدثون بجدية الدولة حول الملف الحزبي، وأنا أؤكد أن هذا النقاش أصبح قديمًا ، لأن الواقع الحزبي أصبح قوانين مُطبّقة، فالقصة تعدت كونها نقاشًا وأصبحت واقعًا معاشًا ، لذلك؛ لابد أن ننجح فقد ينجح حزب ويخفق آخر، لكن البرلمان المقبل سيكون فيه 41 حزبيًا بحده الأدنى ، وبتقديري لن يكون هناك أقل من 80 حزبيًا في البرلمان المقبل في الحد الأدنى ، وليس فقط ضمن القائمة الوطنية، بل على مستوى القوائم المحلية، فإنه قد يكون هناك أحزاب، مما سيجعل الحزبية موجودة، ويبقى الفرق بين الحزب والآخر بناء على الأقوى والأصدق، والذي له عدد نواب كافٍ ليعبروا عن رسالته وتوجهاته، فعندما دخلنا مرحلة التحديث السياسي في بداية مئوية الدولة الأردنية ، تم اتخاذ القرار الاستراتيجي بضرورة أن يكون هناك حضور حزبي قوي، لأنه مفيد للدولة والمجتمع، ويحقق طموح جلالة الملك ورؤيته بأردن متطور وحديث وديموقراطي وتعددي.

على ضوء حديثك، كم تتوقع نسبة إنجاز العمل في أول 4 سنوات في حال كانت الحكومة حزبية؟

هذا يعتمد على البرنامج الانتخابي ، لأنه عندما يضع الميثاق برنامجًا ويتم انتخابه ، فإن هناك أبراج مراقبة من البرلمان والصحافة والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني ، وستكون مهمتهم أن يتابعوا إذا ما كان الحزب قد نفّذ ما وعد به، وهل هو صادق أو كاذب، وهذا الأمر سيُكلف الحزب سياسيًا ، حيث أن الحزب الذي ينجح ويتلكأ في تطبيق برنامجه سيواجه مشكلة، لأن المقعد باسم الحزب، وسيكون ضمن القائمة الحزبية، وكسيناريو افتراضي، إذا فصل الحزب العضو المنتخب، فإن الشخص يخسر منصبه وليس المقعد ، لان المقعد للحزب ويأتي الشخص الذي يأتي بعده ضمن القائمة ، وبالنسبة للدوائر المحلية؛ فإن الوضع مختلف ، فنظامنا الانتخابي مختلط ، حيث أن منه 41 مقعدًا للقائمة الوطنية والدوائر المحلية في القانون السابق ، والحزبية والانضباط الحزبي مهم جدًا في المرحلة المقبلة ، وعلى طريقة أن الحزب هو الذي يتبنى السياسات، فأنا أعتقد أنه سيكون هنالك عقوبة لأي شخص يعارض مواقف حزبه إذا لم يكن نائبًا عن ذلك الحزب في البرلمان.

كلمة تريد توجيهها للناس لتشجيعهم للانضمام للأحزاب والتوجه للانتخاب ؟

إن المرحلة القادمة مرحلة حزبية ، وقواعد العمل السياسي واتخاذ القرار في المملكة الأردنية الهاشمية هي الحزبية ، وبالتالي؛ فالجميع معني بالاشتباك ضمن المشهد الحزبي، وأنه جزء من آلية اتخاذ القرار في الأحزاب ، وأنه يساهم في إنتاج حياة حزبية تعود على بلدنا بالخير، فالمشاركة الانتخابية جيدة ولكنها ليست كافية إذا لم نستثمر هذه اللحظة التاريخية في الإنخراط وبناء بلدنا بطريقة ايجابية ، ونغادر أي عزوف عن المشاركة السياسية ، وننخرط في العمل العام من خلال الأحزاب ، لأن هذا سبيلنا لإنتاج مسؤؤلين أفضل واكفأ، وسبيلنا لإنتاج برلمانات قوية تشرع وتراقب ،وإنتاج سياسات ترتقي لمستوى الطموح.

نحن في حزب الميثاق الوطني عاقدي العزم على ان نقدم خطابا سياسيا متقدمًا ، وبرامج قابلة للتطبيق تحاكي تحديات المجتمع الأردني ، ونتمنى أن يكون لدينا قبولًا من قبل الناخبين الأردنيين، وعلى هذا سوف نتشارك ببناء بلدنا في مئويته الثانية.