وجه ثلاثة من الأعيان أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهم الشيخ طلال صيتان الماضي، و د. بسام حدادين، وأ. جميل النمري مذكرة الى الحكومة قالو فيها أن البنوك تطبق رفع الفوائد على القروض القائمة من السابق بحيث تضخمت قيمة الدين وقيمة الأقساط فوق طاقة المواطن وفوق توقعاته التي على اساسها أُتفق على القرض من البنك لشراء منزل أو سيارة او حتى استثمار في أي مجال

وتابعوا لاحظنا مؤخرا في إعلان البنوك عن أرباحها أنها ارتفعت بصورة غريبة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو في الاقتصاد وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، ولهذا الأمر دلالاته إذ يظهر أن البنوك تتحكم بالسياسة المالية بحيث تنجو وحدها من آثار الركود ويدفع المواطن المستهلك والمنتج الثمن الفادح فلا تمس أرباح البنوك بل وتضاعف بسبب اضطرار المواطن للإقتراض وبفوائد عالية وهذا على حساب الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن

وبحجة الحفاظ على استقرار سعر الدينار يلجأ البنك المركزي إلى رفع متواتر للفوائد والمستفيد الوحيد هو البنوك وعلى حساب خزينة الدولة التي يرتفع دينها الداخلي والمواطن الذي ترتفع عليه الفوائد. وتزيد الهوة بين الفائدة الدائنة والمدينة وتستفيد البنوك من رفع الفوائد على ودائعها في البنك المركزي.

وقالوا يمكن للمواطن الذي بفكر الآن في قرض أن يتخلى عن ذلك أمام ارتفاع الفوائد لكن المواطن المتورط من السابق في قرض وبفوائد متفق عليها كيف يجوز تحويله إلى رهينة ترفع عليه قيمة الدين بغير حق وبغير ما تم التعاقد عليه ؟

وتابعوا من المعروف أن البنوك تدخل بند في العقود يسمح لها برفع الفوائد دون مراجعة او موافقة العميل ولا يأبه المدين أولا ينتبه لهذا الشرط الذي هو نوع من عقود الإذعان بين طرفين غير متكافئين لكن في ظل استقرار أسعار الفائدة ولم يكن هذا الشرط يصنع مشكلة اما الآن فهو مشكلة ضخمة لا يجوز السكوت عليها ونطلب من الحكومة الموقرة أن تقف أمامه وأن تتدخل فورا ودون إبطاء لتصويب الموقف واعتبار هذا البند عقد إذعان غير مشروع وتثبيت فوائد القروض عند الحد المتفق عليه مع بداية القرض وتحويل كل الأموال الزائدة التي تم تقاضيها إلى جزء من السداد.