بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ورشة عملٍ حوارية بعنوان: "طريق الأحزاب السياسية لاستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة: قراءة في التجربة"، وهدفت الحوارية إلى التعرف على حجم عضوية وحضور الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأحزاب السياسية، والوقوف على أليات الأحزاب وأدواتها في استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة،

وفي هذا الإطار، أشار المشاركون إلى قيام أحزاب سياسية بدعم المبادرات المجتمعية وتنظيم منتدياتٍ نقاشية للتوعية بالمشاركة السياسية والحزبية، مستهدفين أعضاء أحزابهم وجمهور الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهين إلى أن حجم عضوية الأشخاص ذو الإعاقة داخل الأحزاب ما يزال قليل جداً ومقارب للنسبة التي حددها قانون الأحزاب وهي شخص واحد على الأقل.

وأشار المشاركون في مداخلاتهم لوجود جملة من التحديات التي تواجه الأحزاب في استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها ضعف الوعي لدى الأحزاب السياسية بالمفاهيم المتعلقة بالإعاقة وأليات التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لسيطرة الصورة النمطية على أشكال التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كما تطرق المشاركون لوجود معوقات مالية تتعلق بتهيئة مقرات الأحزاب داعين إلى تطوير نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية، كما دعا المشاركون إلى توعية الأحزاب السياسية بالمنظومة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث البيئة التشريعية وأليات التواصل الفعّال وأدواته، إضافة إلى تطوير التشريعات بما يكفل مزيد من التحفيز للمشاركة السياسية والحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت هذه الحوارية ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم المجلس تنظيمها لحفز المشاركة السياسية والحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الإعداد لتقرير الرصد السنوي لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحرص المجلس الأعلى على إصداره سنوياً حيث يركز في أحد محاوره على واقع المشاركة السياسية للشباب ذوي الإعاقة خلال الأعوام 2021 /2022.