"الامانة": ليست من اختصاصنا و"النقل" غير مسؤولة عن سلوكيات السائقين

الأنباط – ميناس بني ياسين

شكا عدد من المواطنين من سلوكيات بعض سائقي التاكسي العمومي في العاصمة عمان، مما جعلهم أمام صعوبات في التعامل معها، لا سيّما وأن بعضها قد يشتمل على استعمال ألفاظ غير مقبولة، وارتداء ملابس غير مناسبة لسائق مركبة عمومية، ناهيك عن استعمال الهاتف أثناء القيادة.

ووصفوا هذه السلوكيات بالمزعجة، خصوصًا وأنها تحدث أمام الركّاب من نساء وأطفال، ويتسبّب بعضها بخدش حيائهم، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المخالفات.

وذكرت أسيل، (اسم مستعار) أنها ركبت في أحد الأيام تاكسي عمومي، حيث كان سائقها يحادث صديقه على الهاتف، وتبيّن من طرقة حديثه وجود مشكلة بينهم، ليُقدم السائق على شتم صديقه بألفاظ نابية وغير مقبولة البتّة، مؤكدة على عدم احترامه لوجودها.

وأعربت في حديثها لـ"الأنباط" عن استيائها من تصرف ذلك السائق، تزامنًا وكمية الخجل التي واجهته من سماع تلك الألفاظ البعيدة عن تعاليم الدين والأخلاق، مما شكل لديها فكرة راسخة عن سائقي التاكسي العمومي بأن نسبة لا بأس بها منهم يتشابهون بهذه السلوكيات، خصوصًا وأن ذلك الموقف هو الأول لها.

وقال العشريني ليث: إن سائق تاكسي بدأ بالتذمر والتصرف بشكل غير لائق فور ركوبه معه، وبدأ باستخدام الهاتف أثناء القيادة والتحدث بألفاظ غير مقبولة ونابية، لأنه ضمن بأن الراكب رجل، ما يعني – بالنسبة له - إمكانية الشتم والتحدث بطريقة يقدر الرجال على قبولها، حيث تضمنت تلك الألفاظ التذمر من الحالة اقتصادية الصعبة، وأزمة الطرق، وسط تعليق على المارة والمشاة بطريقة تفتقر للإحترام وعدم اهتمامه بسمع الراكب.

في الوقت ذاته، لم يُنكر أحد سائقي التاكسي العمومي،فضل عدم ذكر اسمه، وجود فئة كهذه بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني أن جميع سائقي التاكسي هم بهذا الشكل، مشيرًا أنها ليست قضية تستدعي النشر فيها، لأن المجتمع بمختلف أطيافه يحتضن مثل هذه الفئات، وسائقوا التاكسي هم فئة من هذا المجتمع، مما يعني أن المشكلة هي في سلوك المواطن نفسه.

وأشار أن سائقي التاكسي يتعرضون للظلم والضغط، حيث أنه لا يتم الحديث عن فرقية العداد، وتحدي ارتفاع الوقود، وإنما يتم التركيز على سلوكياتهم، في الوقت الذي يوجد هنالك قضايا أكثر أهمية من هذا الملف.

لكنه أكد في الوقت ذاته على أن حسن السلوك والتصرف عند بعض أصحاب التطبيقات يعود إلى الرقابة والتقييمات التي ترد إداراتها من الركّاب أنفسهم للسائقين، والعقوبات التي يتلقاها السائق في حال تم تقديم شكوى بحقه، بينما يفتقر التاكسي العمومي للرقابة الحقيقية في هذا الملف، ولا توجد جهة معينة لمراقبتهم وتقييمهم بشكل مباشر، بحيث يأخذ السائق حقه، ويعطي ما عليه من واجبات.

الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر رحامنة قال إن هذه المسألة ليست من اختصاص الأمانة، فيما أكدت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم قطاع النقل الدكتورة عبلة الوشاح على أن الهيئة مسؤولة عن العمر التشغيلي ومساحة المكتب، ولكنّها لا تملك ضابطة عدلية لضبط هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات، حيث أنها تُنظم عملهم، لكنها غير مسؤولة عن سلوكياتهم داخل المركبة.

وأضافت الوشاح أنه لا توجد تشريعات لضبط سلوكيات سائقي التاكسي العمومي، لذا فإنه يتوجب على المواطن إثبات الحالة، وإرفاق شهود ويتجّه بعدها لتقديم شكوى للأمن العام.

وعزا مصدر أمني عدم انتشار شكاوي بشكل ملحوظ ضد سائقي التاكسي العمومي المخالفين سلوكيًّا داخل مركباتهم هو عدم تقديم شكوى من المواطنين للحاكم الإداري حتى يتم استدعاء السائق واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، حيث يكتفي بعض المواطنين الذين يواجهون سلوكيات غير مقبولة من بعض سائقي التاكسي العمومي بمعالجتها داخل المركبة مع السائق نفسه، مبتعدين عن التقدم بشكوى رسمية، للإبتعاد عن الإجراءات القانونية التي قد تحتاج وقت طويل للبتّ فيها.

إن سلوكيات بعض سائقي التاكسي العمومي يُبقي الحديث مفتوحا حولهم، وإسناد ارتكابها لأسباب بحد ذاتها دون غيرها قد يكون غير منصف لهذا ملف التقريري، مما يجعلنا أمام تساؤل واحد : كيف نستطيع أن نُنهي هذه المخالفات؟