مريم القاسم

انتسب عدد من النواب والأعيان الحاليين والسابقين للأحزاب السياسية ، حيث بلغ عددهم ما يقارب من 80 نائبًا و20 عينًا، مما يطرح تساؤلات عدّة حول الأسباب وراء هذا الإنتساب الحزبي للأحزاب.

وأكد أمين عام حزب ميثاق ،الدكتور محمد المومني، على أنه من حق أي شخص سواء كان عضوًا في مجلس نواب أو الأعيان أو حتى وزيرًا أن ينتسب للأحزاب السياسية ، موضحًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة الأحزاب السياسية، وديناميكية العمل السياسي، حيث ستكون الأحزاب جزءا من ماكنة صنع القرار في الأردن.

وبيّن المومني أن الوضع الطبيعي أن تنخرط فئات المجتمع كافة أو تتعاطف او تصوّت للاحزاب السياسية المختلفة، وهذا هو طبيعة العمل الديموقراطي المعتمد في كثير من دول العالم، حيث أن انتسابهم ليس إعادة تدوير ولا غيره ، وإنما هو من أبجديات العمل السياسي الديموقراطي، والمتمثل بأن يكون من يعمل في العمل العام إما منتسبًا أو متعاطفًا أو مصوتًا للأحزاب السياسة وحسب برامجه.

من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم حزب إرادة، طارق المومني، أن عدد النواب المنتسبين للحزب نحو عشرة نواب ، فيما لا يوجد أعيان منتسبين، إضافة إلى عدد قليل من النواب والمسؤولين السابقين.

وأكد على أن انتسابهم للحزب جاء بناءًا على حوارات مطولة ولقاءات مكثفة ، واقتناعًا بالمبادئ الأساسية للحزب التي وجدوا فيها ما يطمحون إليه كحزب برامجي ديموقراطي ، علمًا أنهم نشطاء جدًا تحت قبة البرلمان وفي لجانه المختصة، وتبنّوا ورقة الموقف المتقدمة التي أعدها مختصون وخبراء وقانونيون وإعلاميون حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ودافعوا عنها حتى تم الأخذ ببعض ما ورد فيها.

وأضاف أن من انضم للحزب من مختلف الفئات قد انضم بقناعة تامة، وبعد حوارات مطولة ، حيث تم التركيز على فئة الشباب الذين تجاوزت نسبتهم 40% ، والمرأة التي قاربت من نفس النسبة، وذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما لم يكن التركيز على البحث عن مسؤولين حاليين أو سابقين ، لذلك؛ فتجد نسبتهم في الحزب قليلة ، وربما كان عددهم في أحزاب أخرى أقل من ذلك بكثير.

وبيّن الكاتب والمحلل السياسي ،ماهر أبو طير، أن المناخ السياسي تغيّر، وباتت الأحزاب وسيلة حضور سياسية تساهم في تعزيز حضور البعض، وهذا جانب يسهم في تأسيس هؤلاء لأحزاب أو إنضمامهم إليها، وعلينا أن نلاحظ أن غالبيتهم ينتسبون لأحزاب غير أيدولوجية، حيث أن جميعها أحزاب ببرامج وسطية؛ بمعنى أن الانتساب هنا لا يمنح المنتسب هوية سياسية جديدة، بل تكرس هويته الحالية بما يعزز استمرارهم.

وفي كل الأحوال، فإن الأمر متروك للتجربة الحيّة على أرض الواقع، وذلك ليتبين حجم مشاركة الجسم التشريعي في الحياة الحزبية في الأردن، وقدرتهم على الانخراط في الماكنة السياسية الوطنية