قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن نظام تحديث الدوائر الانتخابية جاء استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي حديثه لقناة المملكة، اليوم الثلاثاء، أوضح الفراية أنه جرى تشكيل لجنة من جميع الأحزاب وفئات المجتمع المختلفة، وخرجت بتوصيات أقرها مجلس الوزراء، ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب على شكل قوانين، حيث أقر مجلس النواب قانوني الانتخاب والأحزاب.

وعن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، بين الفراية أن التقسيم جرى بناء على عوامل كثيرة، كالعامل الديموغرافي من حيث عدد السكان والتوزيع الجغرافي، والتنمية ومدى التواصل الاجتماعي في مختلف المناطق، مع الحفاظ على السمة السياسية البرامجية للانتخاب.

وأوضح الفراية أنه وفقاً للقانون الجديد، فإن عدد مقاعد العاصمة سيصبح في الدائرة الأولى 7 مقاعد ووزن المقعد فيها 93 ألف صوت، وفي الثانية 8 مقاعد ووزن المقعد 98 ألفاً، أما الثالثة فلها 6 مقاعد ووزن مقعدها 69 ألف صوت، فيما قسم نظام الدوائر الانتخابية محافظة إريد إلى دائرتين، الأولى ولها 8 مقاعد، والثانية لها 7 مقاعد، ويبلغ وزن مقاعد الأولى 65 الفاً، والثانية 45 ألف صوت.

ونوه الفراية إلى أن منظومة التحديث السياسي عززت العمل السياسي، حيث ضمن القانون الجديد 41 مقعداً للأحزاب، ما يجعلها كتلة مؤثرة في المجلس، كما سمح للأحزاب "بتنزيل" مرشحيها على القوائم المحلية، إضافة إلى أن اتساع الدوائر عزز من فرص نجاح الأحزاب، لأن ضيق المناطق كان يعطي فرصة أكبر للعشائرية.

وأضاف أن مكان الانتخاب سيصبح حسب مكان الإقامة، وليس بحسب الهوية، ما يعني أن الانتخاب سيتم حسب مكان الإقامة "بشكل حقيقي"، وسيتم الكشف على مكان الإقامة من قبل لجان مختصة.

وكان مجلس الوزراء أقر يوم أمس نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023، استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.

وجاء النِّظام لغايات تحديد المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشَّركس والشِّيشان ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة فيها، بما في ذلك الدَّوائر الانتخابيَّة للبوادي الشَّماليَّة والوسطى والجنوبيَّة وعدد المقاعد فيها.

ويحقِّق نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2022م من خلال توسعة الدَّوائر الانتخابيَّة، والانتقال من مرحلة الدَّوائر الضيقة إلى الدَّوائر الموسَّعة والهويَّات العامَّة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولاً إلى تشكيل كُتل نِّيابيَّة في المجالس النِّيابيَّة المُقبلة.

كما يهدف النِّظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصَّوت الانتخابي العادل بين الجميع، فيما يراعي المعايير الجغرافيَّة والديمغرافيَّة والتَّنمويَّة في تقسيم الدَّوائر، وخصوصيَّة المناطق التي تحتاج إلى التَّنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافيَّة كبيرة أو بعدد سكَّاني كبير، والقُرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدَّوائر؛ تسهيلاً على المرشَّحين والأحزاب السِّياسيَّة في حريَّة التَّنقُّل والحركة وتشكيل القوائم.