أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا، فرضت سويّاً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر، أخيراً، منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له، بحسب واشنطن بوست.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت بانهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً، ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأكّدت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة، أربعة أشخاص مقربين منه.
وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.