مطالبات شعبية للإنصاف بمخالفات ترخيص المركبات
ميناس بني ياسين
اشتكى العديد من المواطنين لـ "الأنباط" إنصافهم إثر اعلان مديرية الأمن العام القرار القاضي بـ حجز أي مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور المتزامن مع إقرار مشروع القانون المعدل لـ قانون السير لـ العام الحالي 2023، وفتح صفحة جديدة نظرا لـ الأزمات التي تعرضوا لها بسبب جائحة الكورونا وتبعاتها.
وطالب المواطنين بـ ضرورة مراعاة أوضاعهم الإقتصادية التي يمرون بها، من خلال منحهم مهلة زمنية لـ ترخيص مركباتهم، وإعفاءات أو تقسيط لـ الغرامات المترتبة على مخالفاتهم، مؤكدين أن عدم الترخيص ليس تقصيرا منهم وإنما الضائقة الاقتصادية التي يمرون بها.
الخبير الإقتصادي وجدي مخامرة قال أن عدم ترخيص المركبات هو بحد ذاته مخالفة للقانون، وإن كانت الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين صعبة، فهي ليست مبررا لعدم الترخيص.
وأشار في حديث له مع "الأنباط" أن الحكومة مقصرة في قضية الترخيص، بحيث كان من الأجدر أن تولي اهتماماً أكبر في مسألة عدد المركبات غير المرخصة منذ 3 سنوات وكيف وصل العدد لهذا الحد، وضرورة أن يكون هناك تواصل مع المواطنين وأن تمنحهم بعض التسهيلات مثل التقسيط، ومنحهم مهلة محددة لتصويب أوضاعهم.
وأضاف، أن قرار الحجز على المركبات قراراً صحيحا ومنطقيا، لأن مسألة الترخيص لها تبعات أمنية وتبعات في السلامة العامة خاصة الحوادث المرورية المتكررة وما يتبعها من اجراءات، وأن الواقع يتطلب تطبيق القانون وعدم تقصير المواطن في هذا الجانب مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمادي للمواطن.
وتابع المخامرة، أن مسألة الإعفاء التي كان ينتظرها المواطنون خطأ يتحملونه نتيجته الآن، لا سيما وأنه لم يصدر أي قرار بخصوص إعفاء المواطن من ترخيص مركباتهم، وهذا يؤكد أن البعض منهم لم تكن مسألته الظروف المادية وإنما تأجيل الترخيص انتظاراً للإعفاء.
وإقترح في هذا الشأن أن تعطي الحكومة فترة للمواطنين لتصويب الأوضاع وترخيص المركبات قبل أن يقر قانون الحجز، ثم العمل بالقانون وحجز المركبات غير المرخصة، داعيا المواطنين إلى ضرورة التحلي بحس المسؤولية تجاه سيادة القانون.