انتقد رؤساء السلطات المحلية العربية داخل إسرائيل، قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، تجميد تحويل 314 مليون شيكل (85 مليون دولار أميركي) إلى السلطات المحلية العربية، بزعم وجود احتياجات أكثر إلحاحا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال سياسية، في إشارة إلى الميزانيات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.
وقال رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "لم أسقط من مقعدي عندما قرأت النبأ، لكن هذا قرار يتحدى السلطات العربية، وتفوح منه رائحة العنصرية".
وأضاف منصور أنه "من غير المعقول أن تتحدث الحكومة إلينا بلغتين: فمن ناحية نحن مواطنو البلاد الذي يقع على كاهلهم الكثير من الظلم من أفرع الاقتصاد، كما أن تقليص الفجوات بين السكان العرب واليهود في إسرائيل أمر مهم، لكن من ناحية أخرى، يأخذون الميزانيات التي وافقت عليها الحكومة السابقة على أساس أنها ليست شفافة، ويضيفون إلى تلك الادعاءات الوهمية، مزاعم مثل دعم الإرهاب".
وانتقد مصاروة أداء حكومة نتنياهو قائلا "يؤسفني أننا وصلنا إلى وضع يوجد فيه وزراء لليهود فقط، والآن وصلنا إلى ذروة وزراء للمستوطنين، وهذا إعلان حرب على السلطات العربية. بدون الميزانيات، السلطات العربية ستنهار".
كما أشار إلى أن "نسبة كبيرة من المجتمع العربي هم أشخاص يجدون صعوبة في العيش على مزايا التأمين القومي. وقد كانت هناك خطط من قبل الحكومات الإسرائيلية لتقليص الفجوات، ولكن كما هو متوقع هناك فجوة كبيرة بين الأقوال والأفعال".
بدوره، هاجم رئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية الزيادة الحادة في جرائم القتل في الوسط العربي العام الماضي، قائلا إن "تجميد تحويل الأموال للسلطات المحلية العربية لا يسمح فقط بمكافحة الجريمة، ولكن الغرض منه إلحاق الأذى المباشر بالسلطات العربية ومن يرأسها، وسحق المجتمع العربي، ولكن لن نسمح بحدوث ذلك".
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد جمد أيضا نحو 200 مليون شيكل (نحو 54 مليون دولار) مخصصة لصالح طلاب جامعات من القدس المحتلة، ومشاريع تطويرية في المدينة مثل بناء مدارس وفصول دراسية.
--(بترا)