بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بإجراء تدقيق تشاركي من منظور النوع الاجتماعي، بهدف استطلاع واقع أجهزته الإدارية والتنفيذية من حيث المساواة بين الجنسين، ولرصد قصص النجاح والممارسات الإيجابية في هذا الإطار.
وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم، فإن عملية التدقيق تتضمن إجراء مقابلات من قبل خبير في النوع الاجتماعي، مع أعضاء هيئات الاتحاد، وعقد ورش عمل ومجموعات تركيز مع المعنيين؛ وذلك لمعرفة الممارسات الايجابية، والوقوف على جوانب القصور في التشريعات والإجراءات والممارسات ذات الصلة، والتي من شأنها زيادة الفجوة بين الجنسين.
وأوضح البيان، أن عملية التدقيق سوف تستمر حتى نهاية شهر آب الجاري، حيث سيتم الخروج بتوصيات عمليّة محددة من شأنها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وتعزيز حضور المرأة في الأطر التنظيمية للاتحاد، وتحديد آليات بناء الخبرات، وتطوير السياسات والممارسات والأنظمة الداخلية لإدماج المساواة بين الرجال والنساء.
وأشار البيان إلى أن، عملية التدقيق التشاركي، تأتي ضمن المرحلة الثانية من عمل مركز العمال للتوعية القانونية "واعي / ـة"، الذي أطلقه الاتحاد بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من السفارة النرويجية والسفارة السويدية. مضيفا، أن المرحلة الثانية تتضمن عقد تدريب متخصص للنقابيين بهدف تعزيز قدراتهم لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها مع أصحاب العمل.