أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أهمية الصناعة الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من مشكلة البطالة، التي تعتبر من المشاكل المؤرقة في الأردن، مشيرا إلى اعتزاز وفخر الأردنيين بالمستوى المتطور الذي وصلته إليه الصناعة، بدليل وجودها في الكثير من الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة عمان اليوم الثلاثاء، بحضور مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في الوزارة الدكتور باسم الدهامشة، لبحث أهم القضايا التي تواجههم فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية.

وقال الفراية إن الأردن بلد جاذب للاستثمار ويقدم للمستثمرين مزايا تنافسية، إضافة إلى خدمات إلكترونية وتسهيلات تقدمها وزارة الداخلية، منها التأشيرة الالكترونية، والإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم، والعديد من المزايا الأخرى كما تؤمن مديرية الأمن العام الحماية للمستثمرين من الابتزاز والتهديد والمضايقة من خلال وحدة حماية المستثمرين التابعة لها، مشددا على أن جميع القضايا المطروحة خلال هذا اللقاء سيجري عرضها أمام الجهات المعنية.

من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، بتعاون وزارة الداخلية بكافة القضايا التي تهم المستثمرين خصوصا ما يتعلق بحمايتهم من أي عمليات ابتزاز أو تهديد، مبينا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة، في عقد لقاءات مباشرة تجمع الوزراء والمسؤولين بالعمل الصناعي مع المستثمرين الصناعيين للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض العمل الصناعي.

وأوضح الجغبير، أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات سابقة مع المستثمرين الصناعيين، خصوصا غير الأردنيين، للاطلاع على مشاكلهم، وجرى مخاطبة وزارة الداخلية بهذه القضايا، التي كان من أبرزها: اعتماد بطاقة المستثمر (أ + ب) كوثيقة إقامة في الدوائر والجهات الحكومية والقطاع الخاص كالبنوك، وإعفاء المستثمر من إصدار البطاقة الأمنية (البيضاء) طالما هو حائز على بطاقة المستثمر، وإعادة تفعيل مرور المستثمرين من المعابر البرية ضمن مسار (الدبلوماسيين والمستثمرين)، وإعادة النظر في إجراءات منح البطاقة الأمنية للمستثمرين خصوصا الفحص الطبي وتجديدها السنوي، ووضع تعليمات واضحة وميسرة لمنح رخص القيادة للمستثمرين وعائلاتهم، والسماح للمستثمرين بامتلاك أكثر من سيارة خاصة أو منزل سكني، وإعادة النظر في المزايا التي كانت ممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة والتي ألغيت بموجب القانون الجديد ومنها منح بطاقة المستثمر لمن يصدر بمبلغ مليون دولار.

وطرح خلال اللقاء مستثمرون قضايا خاصة بالبلاغات التي تسجل على أرباب العمل دون إبلاغهم، وكذلك تعليمات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين وعائلاتهم، وضرورة العمل على تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات دخول لبعض الدول، إضافة إلى تسهيل تنقل العمالة بين المصانع.

--(بترا)