الأنباط – خليل النظامي

يبدو أن وسائل الاعلام والزملاء الصحفيين أمام تحد جديد سيظهر على الساحة المهنية الإعلامية خلال الأيام القادمة بسبب قانون الجرائم الالكترونية، يتمحور حول خوف الخبراء في شتى القطاعات من الإدلاء بـ آراءهم حول أبرز القضايا التي يتابعها الصحفيين وتهم المجتمع والدولة بشكل عام.

فـ بـ الأمس صدمت بـ حديث إحدى الزميلات خلال فترة الاستراحة حين قالت "أن أحد الخبراء ذوات الوزن الثقيل رفض التصريح لها بـ رأيه حول المسألة التي تعمل عليها متابعة صحفية، بذريعة خشيته من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد".

الخطورة تكمن في أن هذا الخوف سينتج عنه حمل مخرجات المتابعات الاعلامية وجهة النظر الواحدة وتحديدا "اليمينية"، الأمر الذي يشكل تجاوزا مهنيا لـ أبرز معايير المهنة الصحفية المرتبطة بـ الرأي والرأي الآخر، وبالتالي سيطيح بـ جودة المهنة الصحفية وسمعة الصحفي بشكل عام وسيعمل على الحد من عمله الصحفي.

وفي حال ثبت هذا التخوف عند جميع الخبراء وأقصد هنا تحديدا خبراء النقد البناء من الناحية اليسارية سواء بشكل معلن أو بشكل سري، سيعمل على تغيير في نمطية فلسفة نشوء وسائل الاعلام المستقلة (الخاصة)، التي تطبق سياسات تحريرية خاصة ومختلفة عن السياسات التحريرية لـ وسائل الاعلام الحكومية التي تمثل وجهة نظر الدولة والحكومة، الأمر الذي سيضرب عصب المشروع الديموقراطي وبرامج التحديث السياسي التي سار عليها الأردن مؤخرا، وستصبح كافة وسائل الاعلام مملوكة بشكل غير معلن لـ السلطة وتطبق سياساتها وما يخدمها فقط.

يبدو أن الأيام المقبلة حبلى بـ تبعات لم تكن على البال والخاطر ستضرب "كبد" الحرية الصحفية وآخر معاقلها بسبب الصورة الذهنية التي تشكلت في أذهان المواطنين من كافة الشرائح حول قانون الجرائم الالكترونية الجديد، فهذه أولى الطلائع المؤثرة سلبا على حرية الممارسة الصحفية