الأنباط- خاص

علمت "الأبناط" من مصادر مطّلعة أن الحكومة بصدد الموافقة على ‏تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعدين النحاس في إحدى محافظات الجنوب، ‏وذلك قبل نهاية العام الحالي،ولمدة ستة أشهر أخرى‎.‎

وتبينت "الأنباط" من مصادرها الموثوقة أن دراسات رسمية لسلطة ‏المصادر الطبيعية أشارت إلى وجود حوالي 25 مليون طن من النحاس ‏الخام في تلك المنطقة، وبنسبة تركيز تبلغ حوالي 2.3%، مما يعني ، ‏بحسب الدراسات، أن هنالك حوالي 400 ألف طن من النحاس الصافي‎.‎

ويقدر سعر 400 ألف طن من النحاس الصافي ،محليّا وعالميًا، يبلغ 10 ‏دولار ، فإن النحاس في تلك المنطقة سيبلغ حوالي 4 مليار دولار.‏

والجدير بالذكر أن الفرق بين مذكّرة التفاهم والإتفاقية، أن الاولى لا ‏تلتزم فيها الحكومة بأي نفقات للدراسات أو التنقيب ، وليست مُكلّفة ‏بالإلتزام بأية شركة بحد ذاتها، بينما تكون الإتفاقية ملزمة لأي شركة ‏بإعداد دراسة تسمى بـ" الدراسة البنكية" ،وهي دراسة تكون بعد التأكد ‏من وجود خام النحاس بكميات مجدية إقتصادية وتتضمن دراسة مالية ‏وإجتماعية للموقع وبيئية وبنية تحتية للطرق ناهيك عن توفير فرص ‏العمل في المشروع ذاته‎.‎

كما أن المبالغ المدفوعة من قبل أي شركة للدراسات الأولية لا تُلزم ‏الحكومة بدفعها بأي شكل من الأشكال، وتبقى خسارة مُحتكرة على ‏الشركة في حال عدم الموافقة على إكمال الشركة ذاتها للتنقيب فيما بعد، ‏حيث تتفاوت الدراسة ما بين 1-3 مليون دينار، بينما تكلف "الدراسة ‏البنكية" ما لا يقل عن 20 مليون دينار‎.‎