زينة البربور

رغم بلوغ الشعب الأردني درجة من الوعي تكفيه لتجنب شراء أدوية من مصادر غير معروفة، إلا أن ظاهرة شراء الأدوية عن طريق الانترنت باتت عادة يتبعها البعض، غافلين آثارها السلبية، في ظل أن شراءها عبر الإنترنت وخاصة من المواقع غير المشهورة أو سيئة السمعة لا يُحمّل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافًا لشرائه بالطرق الشرعية.

وأكد ممثل قطاع المستلزمات الدوائية والطبية في غرفة تجارة الأردن، الدكتور تيسير يونس،لـ"الأنباط" أن ظاهرة بيع الدواء عن طريق المواقع الالكترونية هي غير قانونية ومنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية، خاصة مواقع الفيسبوك، حيث يقوم التاجر بعرض الأدوية التي اشتراها من الدول الشقيقة والقريبة بأسعار أرخص مع خدمة التوصيل المجاني،خصوصًا الأدوية شحيحة التوريد للأردن،والتي تعاني مشاكل في سلاسل التوريد.

وذكر يونس أن هنالك إحدى الإبر التي تستخدم للتنحيف والسكري، لكنها غير متوفرة دائما في المستودعات، حيث يلجأ البعض لبيعها عبر الانترنت بطرق غير قانونية من خلال تأمينها من خارج البلد وبأسعار أغلى من سعر الوكيل في الأردن، مستغلين بذلك قلة وجودها في الأسواق.

وأوضح أن هنالك أموراً قانونية ترتبط بهذه الظاهرة ويشترط تحقيقها في تجارة الأدوية أبرزها ضمان سلامة المنتج، حيث يجب التأكد من ظروف التخزين، خصوصًا الأدوية التي تتطلب ظروفًا خاصة أو شروط تبريد معينة كأدوية السرطان، وضمان خلوها من مشتقات الخنزير وأمراض البقر والأمراض العامة، وأن يكون حلالًا، داعيًا لضرورة التأكد بأنها منتجة من الشركة الصانعة الأصلية، وغير مزوّرة، والبحث الدقيق بالمواد الداخلة بتركيبها وخاصة بالفيتامينات.

وتحدّث عن الانعكاسات السلبية المباشرة لهذه التجارة، أبرزها ضررها على الإقتصاد الوطني، لأن شراء الأدوية المهربة ولو كانت سليمة ومطابقة لشروط السلامة إلا أنها ستتسبب بخسارة الدولة والجمارك لضريبة الدخل، إضافة إلى خسارة الصيدلانيين الاستفادة من البيع، وحرمان المريض من الاستخدام الحقيقي للعلاج.

وأكد أن بائعي هذه الأدوية يقدمون بدائل للأصناف، لكنها غير آمنة بكل كامل، حيث يكون مضاف إليها عناصر تسبّب وفاة المريض، في الوقت الذي تعتبر فيه بدائل الأدوية المحلية أكثر أماناً لأن المريض يعود بها لطبيبه ليتأكد من سلامتها التامة.

وتابع يونس أن هذه الظاهرة تضر بالصناعة الوطنية، خاصة أن الصناعات الدوائية أصبحت تشكل ما نسبته 25% من حجم الإنتاج القومي الأردني، لافتا أنه رقم كبير ولا يجب الإضرار به من خلال الاعتماد على التجارة الخارجية غير القانونية، محذّرًا من خطورة عدم امتلاك التاجر شهادة الصيدلي لعدم خضوعه لقانون المساءلة الطبية.

وأكد أن الأمن الدوائي يتأثر سلبًا من تهريب الأدوية إلكترونيًا، وذلك من خلال تأمين أدوية غير سليمة للمرضى قد تهدد حياتهم بالخطر، إضافة إلى تأثر الشركات الكبرى المصنعة بمعرفة حجم السوق الحقيقي خاصة الأدوية التي لها شكل "كبسولات" قد تحتوي على مواد مغشوشة، مبينا أن هذه التجارة تخلق عدم ثقة بالمنتج المحلي وضررًا بسمعة البلد، خاصة أنها تسير في طريق التحديث الاقتصادي ولا يجب التغاضي عنها.

وأضاف انه في حال تداول الأدوية غير المسعّرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال نقابة الصيادلة فإن عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000-5000 دينار.

وبيّن ان أسعار الأدوية المهربة يعتبر أغلى من المحلية، باستثناء الفيتامينات، لان الدول الأخرى قد تنتجه من مواد غير حلال أو غير آمنة، لافتًا أن غالبية الأدوية تصنع على شكل كبسولة وأي درجة حرارة فوق 25 ستعرض مضمونها للذوبان داخلها.

وأشار إلى المادة (81) نصّت على اعتبار الدواء مزورًا في حال تم صنعه في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها، أو لم يحتوي على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص في بطاقة البيان أو حمل اسمًا تجاريا او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة أو مقلدة، أو ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.

 وذكر أن المادة (88) نصّت على عقوبات مالية تتراوح بين 1000 - 5000 دينار في حال قام أحدهم ببيع أدوية بطرق غير قانونية أو مهربة أو تالفة، بينما نصّت المادة (89) على أنه يعاقب كل من يتداول أي دواء مزور إلى المملكة، بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمس آلاف دينار، أوغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الأدوية المزورة للجمهور.

وأشاد يونس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال حرصها على مراقبة الحدود الأردنية البرية والبحرية والجوية وتكثيفها لحملات المراقبة الشديدة، والتفتيش على كافة المؤسسات التي تتبع للمواقع الالكترونية.