عمر الكعابنة

الضريبة المرنة هي نوع من الضرائب التي تتغير بنسبة مئوية مختلفة بناءً على تغير في الدخل أو الإنفاق أو أصول الشخص أو الشركة المكلفة بهذه الضريبة، وتهدف هذه الضرائب إلى تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية معينة، بالتركيز على توزيع الثروة بشكل عادل وتحفيز الادخار والاستثمار.

من السلبيات المحتملة للضريبة المرنة أنها قد تكون أكثر تعقيداً في التطبيق والإدارة مقارنة بالضرائب ذات الأسعار الثابتة، ويتطلب تصميم وتنفيذ نظام ضريبي دقيق واستراتيجي لضمان تحصيل الضرائب بطريقة منصفة ودون فرص للتهرب الضريبي، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر بـ ارتفاع معدلات الضرائب على الاستهلاك، وبالتالي قد يؤثر ذلك على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الطلب المحلي، ومن الممكن أن يمثل عبئاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مستويات متغيرة من الدخل، وتستوجب هذه الشركات جهوداً إضافية للامتثال لقواعد الضرائب.

وعن أبرز الإيجابيات المحتملة للضريبة المرنة؛ تحسين التوزيع العادل للثروة، حيث تحمل الفئات ذات الدخل المرتفع نسبة أعلى من الضرائب، و تشجيع الضرائب المرنة الأفراد والشركات على الادخار والاستثمار بدلاً من الإنفاق المفرط، مما يساهم في تحسين الاقتصاد بشكل عام، ويمكن استخدام الإيرادات الضريبية المرنة لتحفيز القطاعات ذات الأولوية وتوجيه النمو الاقتصادي نحو القطاعات الحيوية.

قد تكون الضريبة المرنة مفيدة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية في الأردن، وعندما يدفع الأفراد ذوي الدخول العالي معدلات ضريبية أعلى، يمكن استخدام هذه الإيرادات لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض وتحسين مستوى المعيشة لديهم.

وقد تسهم الضريبة المرنة في تحفيز الاقتصاد الأردني من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الحيوية ودعم الصناعات المحلية، وعند استخدام الإيرادات الضريبية بشكل فعال، يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية للبلاد، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، حيث توفر مصدرًا مستدامًا للإيرادات الحكومية، وبذلك، يمكن للحكومة تمويل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية بشكل أفضل.

مع ذلك، يجب دراسة هذا الضرائب المرنة وتحليل تداعياتها قبل تطبيقها يُعتبر خطوة مهمة جداً لضمان نجاح هذا النوع من الضرائب وتفادي أي آثار سلبية على النمو الاقتصادي والاستثمار في الأردن. لتحقيق ذلك، يجب إجراء دراسات اقتصادية شاملة لتقييم تأثير الضرائب المرنة على النمو الاقتصادي والاستثمار في الأردن. يُمكن أن تُجرى هذه الدراسات بالاستعانة بخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين.

والبحث عن التوازن المثلى بين تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال تحميل فئات الدخل المرتفع أعباء أكبر، وتشجيع الاستثمار والادخار وتعزيز النمو الاقتصادي، وإجراء تغييرات على نظام الضرائب الحالي. يجب العمل على تحسين هذا النظام لضمان تطبيقه بشكل فعال وعادل.

وينصح بأن تتم عملية تحليل وتقييم الضرائب المرنة بالتعاون مع خبراء في مجال الاقتصاد والضرائب والمالية، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية بمثل هذه القرارات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان دعمهم للإجراءات الضريبية الجديدة.

ويجب أن تُطبق هذه الضرائب بطريقة شفافة وبناءً على أسس حوكمة صارمة لضمان عدم تعرضها للتلاعب أو الاستغلال، وتوخي الحذر والدقة في دراسة وتطبيق الضرائب المرنة، يمكن أن يحقق الأردن فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة ويسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية في البلاد.