الحياري : هناك حاجة ماسة لمراجعة سياسية تصويب أوضاع العمالة الوافدة

الأنباط – شذى حتاملة

بعد إعطاء وزارة العمل فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المؤسسات والشركات، إلا أنهم لم يقوموا باستغلال هذه الفترة.

وأوضح الخبير العمالي محمود الحياري لـ"الانباط "، أن هنالك حاجة ماسة لمراجعة سياسية تصويب أوضاع العمالة الوافدة ،حيث كان تصويب أوضاع العمالة الوافدة تصب في ملف أردنة سوق العمل، واصف إياها بالضرورة الوطنية، أما في حال كانت بهدف الحصول على رسوم وإعطاء فرص متكررة، فالعامل الوطني لديه الأولوية لخلق فرصة عمل لديه .

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ،محمد الزيود، في تصريح خاص لـ"الأنباط" على عدم وجود نية لدى وزارة العمل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن .

وكان من المرجح أن تعلن وزارة العمل عن فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، إلا أنها أعلنت عن حملة تفتيشية حذّرت خلالها أصحاب العمل بدفع غرامات تصل إلى 800 دينار أو دفع كافة الرسوم المترتبة عليهم في حال ضبطهم يشغّلون عمالًا غير أردنيين، ممن لا يحملون تصاريح عمل، أو أذونات إقامة سارية المفعول، أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها ،أو يعملون لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه .