الوزني يكتب: نظام مالي عالمي جديد يعالج تحديات المديونية والمناخ والتضخُّم
اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المزمع عقده في الهند خلال الأسبوع القادم يأتي في ظل ظروف عالمية متغيِّرة ومتقلبة للغاية، ويحوطها حالة عدم يقين وغموض، وتتصف بالفعل بمصطلج "عالم الفوكا VUCA"، أي التقلُّب، وعدم اليقين والتعقيد والغموض.
العالم اليوم يواجه معدلات تضخُّم تتجاوز التضخُّم المستهدف بمراحل كبيرة، ومعدلات مديونية غير مسبوقة حجماً ونسبة، وتغيُّرات مناخية ذات كُلَف مالية ضخمة على الدول المتقدِّمة والنامية على حدٍّ سواء، ولعلَّ القمة العالمية للمناخ التي ستعقد في نهاية العام في دولة الإمارات العربية والمعروفة بمصطلح COP28"" ستوجِّه الأنظار أمام قادة العالم بأنَّ فاتورة التعامل مع التغيُّرات المناخية باتت باهظة، ما لم تلجأ الدول وخاصة المتقدمة منها، إلى سياسات ضبط وسيطرة على كميات التلوث الذي تسهم به سياساتها الإنتاجية، والاستثمارية، وحتى سياسات إنتاج وتصدير وتوليد واستخدامات الطاقة فيها، ما يعني في النهاية أنَّ العالم بحاجة ماسة إلى سياسات اقتصادية خضراء تتحوَّل بكافة استخدامات الموارد الاقتصادية، المادية والبشرية، نحو الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، واقتصاد ترشيد الاستخدام، والإنفاق، والإنتاج.
مجموعة العشرين، التي تُسيطر اقتصاداتها على ما يزيد على 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتحمَّل العبء الأكبر فيما يحدث في العالم من تشوُّهات اقتصادية، ومن تحديات تضخُّمية، وتحديات مديونية عامة، وتحديات مناخية. هذه المجموعة التي تقود العالم منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، مطالبة اليوم بثلاث خطوات، أو لنقل مبادرات، تبادلية، تكاملية، جماعية، هادفة حقيقية وجادة.
والمعنى هنا أن تلتزم دول المجموعة بسياسات تكاملية بين دول المجموعة، أي سياسات مُلزِمة للجميع، تؤدي إلى تحقيق أهداف اقتصادية اجتماعية ذات أثر حقيقي على الاقتصاد العالمي.
ففي ظل تراجع توقُّعات النمو الاقتصادي إلى أقل من 3% للعام الحالي، وليس أكثر من ذلك بكثير في العامين القادمين، حسب تنبُّؤات صندوق النقد الدولي، وفي ظل انفلات معدلات التضخُّم في العديد من دول العالم، وخاصة دول المجموعة ذاتها، وبالأخص تركيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وغيرها من الدول المؤثّرة، وفي ظل إغراق مجموعة واسعة من دول العالم بمديونية، بترتيب، أو باستهداف، أو بضرورة، وفي ظل انتهاج سياسات طاقة وإنتاج بعيدة عن متطلبات الاستدامة والتنمية الخضراء، يصبح على مجموعة العشرين، وغيرها من الكتل الاقتصادية العالمية، على غِرار مجموعة بريكس التي تتزايد قدراتها وتأثيراتها الاقتصادية بشكل متوالٍ ومضطرد، أن تنتهج ثلاث سياسات أو مبادرات أساسية تتعلَّق كلُّ واحدة منها بالتحديات الثلاثة المشار إليها، المديونية ، والمناخ، والتضخُّم.
وبداية من معضلة المديونية، والتي تفاقمت فيها مديونية الدول لتصل إلى نحو 94 تريليون دولار، أي نحو 97% من الناتج المحلي العالمي، فإنَّ مجموعة العشرين بشكل خاص، وهي الدائن الأكبر عالمياً، وخاصة للدول الناشئة والنامية، والتي تشكِّل المديونية العامة في معظمها، نحو 100 دولة منها، أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتشكِّل المديونية العامة والخاصة فيها نحو 256% من الناتج المحلي العالمي، فإنَّ التوجُّه العالمي المطلوب للخروج من هذه المعضلة غير القابلة للسداد، في تحويل نصف أو ثلثي تلك المديونية إلى استثمارات حقيقية قطاعية مشتركة، أي أن تتحوَّل مديونية الدول النامية أو الناشئة أو الأقل نمواً، إلى استثمارات مشتركة مع الدول الدائنة شريطة أن تقوم تلك المبادرة على الاستثمار في قطاعات حقيقية، أي في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات اللوجستية من نقل واتصالات وخدمات إلكترونية وتقنيات معلومات، وأن تكون استثمارات ذات طبيعة تنموية، ترتكز على الإستدامة والاقتصاد الأخضر، وبالشراكة التامة النوعية، أي أن تكون مساهمة الدائنين بمبالغ الدين، ومساهمة المدين، سواء عبر الحكومات أو القطاع الخاص الوطني، بالنواحي العينية من أراضٍ، وموارد طبيعية، ومواقع، وقيمة مضافة بشرية، أو مادية، وعلى أن لا تقل حقوق الملكية الوطنية لأي مدين عن 33% من أي مشروع، وأن يكون للدولة الحق والأولوية في إعادة شراء حصص الدائن، وبسعر عادل للطرفين، في أي وقت يتوافر لها ذلك، في حال رغب الدائن الخروج من الاستثمار في تلك الدولة.
هذه المبادرة العالمية ستكون الأكثر تنمية في العالم، والأكثر إنتاجية، والأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر SDG-17، والتي تقوم أساساً على مكافحة الفقر، والبطالة، وتشغيل الشباب والفتيات دون تمييز، وتحقيق الشراكة بين القطاعين، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى المناطق المهمَّشة. ويدعم ذلك المبادرة الثانية المقترحة هنا على مجموعة العشرين، وغيرها من المجموعات الفاعلة في العالم، وذلك عبر التعامل مع معضلة المناخ والتلوُّث والانبعاث الحراري المُدمر للبيئة، وهو ما يتطلَّب مبادرة عالمية، إضافة إلى مبادرة مبادلة المديونية بالاستثمارات السابق توضيحها هنا، بحيث تقوم المبادرة الثانية على التعهد بالتحوُّل التام نحو الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى السنوات القادمة وحتى العام 2050، وضمن خطة عملية واضحة، بحيث يتحوَّل العالم تدريجياً، وفي كافة استخدامات الطاقة، نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، ويستخدم كافة وسائل الاقتصاد الدائري، من تدوير استخدامات، ومن حسن استهلاك المواد، ومن ترشيد إنتاجها، واستثمارها واستخدمها، ما يوفِّر بيئة نظيفة، وانبعاثاً حرارياً متلاشياً مع الزمن، بحيث تتحوَّل كافة وسائل النقل على الطرقات، بحلول العام 2030 مثلاً إلى الطاقة الكهربائية، أو الطاقة الهجينة، وبحيث تتحوَّل المصانع تدريجياً نحو الطاقة البديلة والمتجددة خلال السنوات العشرين القادمة، وبما لا يتجاوز العام 2045، مثلاً، وبحيث تتعهَّد دول مجموعة العشرين أن تنتهي من استخدامات الطاقة شديدة الانبعاث الحراري وبشكل تدريجي وكامل مع حلول العام 2050، بيد أنَّ من المهم أن تكون هناك خطط بديلة للطاقة لمواجهة أي آثار طبيعية أو كوارث عالمية قد تحد أو تحوِّل من استخدمات الطاقة المتجددة في فترات معينة.
وأخيراً وليس آخراً، لا بدَّ من مبادرة عالمية نحو التعامل مع الظروف التضخمية الركودية التي يواجهها العالم اليوم، ولعلَّ هذه المبادرة الثالثة تتطلَّب سياسات مالية عامة، وسياسات نقدية، تكاملية ومتداخلة تؤدي إلى التخفيف من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن يكون العام الحالي نهاية للسياسات النقدية التشددية، والتحوُّل نحو سياسات استثمارية نوعية موجَّهة نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في توليد الوظائف، لمواجهة البطالة المتراكمة من جهة، ولتشجيع التحوُّل نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة التي بات الذكاء الاصطناعي يحدِّد نموَّها وانتشارها، وكذلك الأمر التحوُّل نحو سياسات مالية عامة أساسها توجيه الانفاق وترشيده بشكل جاد ومنطقي، سياسات تساعد على مزيد من توسيع القاعدة الضريبية من طبقات الدخل المرتفع، والمتوسط، وتتخفِّف العبء عن الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، وسياسات مالية عامة تؤدي إلى توجيه الحوافز الاستثمارية نحو الأولويات العالمية في مجالات الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمياه، والابتكار والريادة، والذكاء الاصطناعي، والمشاريع صديقة البيئة، ومشاريع الشباب، والمشاريع الأكثر توظيفاً للشباب، والأكثر استخراجاً واستخداماً للموارد الطبيعية المتاحة في البلاد.
المبادرات الثلاث المشار إليها سابقاً، والتي يمكن تسميتها مبادرة المديونية مقابل الاستثمار، ومبادرة الاقتصاد الأخضر والدائري، ومبادرة احتواء التضخُّم بسياسات تنموية، يجب أن تتبنّاها القمة القادمة لمجموعة العشرين عبر توصيات واضحة من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المزمع عقده في الهند الأسبوع القادم.
الدكتور خالد واصف الوزني
أستاذ السياسات العامة المشارك
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
khwazani@gmail.com
اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المزمع عقده في الهند خلال الأسبوع القادم يأتي في ظل ظروف عالمية متغيِّرة ومتقلبة للغاية، ويحوطها حالة عدم يقين وغموض، وتتصف بالفعل بمصطلج "عالم الفوكا VUCA"، أي التقلُّب، وعدم اليقين والتعقيد والغموض.
العالم اليوم يواجه معدلات تضخُّم تتجاوز التضخُّم المستهدف بمراحل كبيرة، ومعدلات مديونية غير مسبوقة حجماً ونسبة، وتغيُّرات مناخية ذات كُلَف مالية ضخمة على الدول المتقدِّمة والنامية على حدٍّ سواء، ولعلَّ القمة العالمية للمناخ التي ستعقد في نهاية العام في دولة الإمارات العربية والمعروفة بمصطلح COP28"" ستوجِّه الأنظار أمام قادة العالم بأنَّ فاتورة التعامل مع التغيُّرات المناخية باتت باهظة، ما لم تلجأ الدول وخاصة المتقدمة منها، إلى سياسات ضبط وسيطرة على كميات التلوث الذي تسهم به سياساتها الإنتاجية، والاستثمارية، وحتى سياسات إنتاج وتصدير وتوليد واستخدامات الطاقة فيها، ما يعني في النهاية أنَّ العالم بحاجة ماسة إلى سياسات اقتصادية خضراء تتحوَّل بكافة استخدامات الموارد الاقتصادية، المادية والبشرية، نحو الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، واقتصاد ترشيد الاستخدام، والإنفاق، والإنتاج.
مجموعة العشرين، التي تُسيطر اقتصاداتها على ما يزيد على 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتحمَّل العبء الأكبر فيما يحدث في العالم من تشوُّهات اقتصادية، ومن تحديات تضخُّمية، وتحديات مديونية عامة، وتحديات مناخية. هذه المجموعة التي تقود العالم منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، مطالبة اليوم بثلاث خطوات، أو لنقل مبادرات، تبادلية، تكاملية، جماعية، هادفة حقيقية وجادة.
والمعنى هنا أن تلتزم دول المجموعة بسياسات تكاملية بين دول المجموعة، أي سياسات مُلزِمة للجميع، تؤدي إلى تحقيق أهداف اقتصادية اجتماعية ذات أثر حقيقي على الاقتصاد العالمي.
ففي ظل تراجع توقُّعات النمو الاقتصادي إلى أقل من 3% للعام الحالي، وليس أكثر من ذلك بكثير في العامين القادمين، حسب تنبُّؤات صندوق النقد الدولي، وفي ظل انفلات معدلات التضخُّم في العديد من دول العالم، وخاصة دول المجموعة ذاتها، وبالأخص تركيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وغيرها من الدول المؤثّرة، وفي ظل إغراق مجموعة واسعة من دول العالم بمديونية، بترتيب، أو باستهداف، أو بضرورة، وفي ظل انتهاج سياسات طاقة وإنتاج بعيدة عن متطلبات الاستدامة والتنمية الخضراء، يصبح على مجموعة العشرين، وغيرها من الكتل الاقتصادية العالمية، على غِرار مجموعة بريكس التي تتزايد قدراتها وتأثيراتها الاقتصادية بشكل متوالٍ ومضطرد، أن تنتهج ثلاث سياسات أو مبادرات أساسية تتعلَّق كلُّ واحدة منها بالتحديات الثلاثة المشار إليها، المديونية ، والمناخ، والتضخُّم.
وبداية من معضلة المديونية، والتي تفاقمت فيها مديونية الدول لتصل إلى نحو 94 تريليون دولار، أي نحو 97% من الناتج المحلي العالمي، فإنَّ مجموعة العشرين بشكل خاص، وهي الدائن الأكبر عالمياً، وخاصة للدول الناشئة والنامية، والتي تشكِّل المديونية العامة في معظمها، نحو 100 دولة منها، أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتشكِّل المديونية العامة والخاصة فيها نحو 256% من الناتج المحلي العالمي، فإنَّ التوجُّه العالمي المطلوب للخروج من هذه المعضلة غير القابلة للسداد، في تحويل نصف أو ثلثي تلك المديونية إلى استثمارات حقيقية قطاعية مشتركة، أي أن تتحوَّل مديونية الدول النامية أو الناشئة أو الأقل نمواً، إلى استثمارات مشتركة مع الدول الدائنة شريطة أن تقوم تلك المبادرة على الاستثمار في قطاعات حقيقية، أي في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات اللوجستية من نقل واتصالات وخدمات إلكترونية وتقنيات معلومات، وأن تكون استثمارات ذات طبيعة تنموية، ترتكز على الإستدامة والاقتصاد الأخضر، وبالشراكة التامة النوعية، أي أن تكون مساهمة الدائنين بمبالغ الدين، ومساهمة المدين، سواء عبر الحكومات أو القطاع الخاص الوطني، بالنواحي العينية من أراضٍ، وموارد طبيعية، ومواقع، وقيمة مضافة بشرية، أو مادية، وعلى أن لا تقل حقوق الملكية الوطنية لأي مدين عن 33% من أي مشروع، وأن يكون للدولة الحق والأولوية في إعادة شراء حصص الدائن، وبسعر عادل للطرفين، في أي وقت يتوافر لها ذلك، في حال رغب الدائن الخروج من الاستثمار في تلك الدولة.
هذه المبادرة العالمية ستكون الأكثر تنمية في العالم، والأكثر إنتاجية، والأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر SDG-17، والتي تقوم أساساً على مكافحة الفقر، والبطالة، وتشغيل الشباب والفتيات دون تمييز، وتحقيق الشراكة بين القطاعين، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى المناطق المهمَّشة. ويدعم ذلك المبادرة الثانية المقترحة هنا على مجموعة العشرين، وغيرها من المجموعات الفاعلة في العالم، وذلك عبر التعامل مع معضلة المناخ والتلوُّث والانبعاث الحراري المُدمر للبيئة، وهو ما يتطلَّب مبادرة عالمية، إضافة إلى مبادرة مبادلة المديونية بالاستثمارات السابق توضيحها هنا، بحيث تقوم المبادرة الثانية على التعهد بالتحوُّل التام نحو الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى السنوات القادمة وحتى العام 2050، وضمن خطة عملية واضحة، بحيث يتحوَّل العالم تدريجياً، وفي كافة استخدامات الطاقة، نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، ويستخدم كافة وسائل الاقتصاد الدائري، من تدوير استخدامات، ومن حسن استهلاك المواد، ومن ترشيد إنتاجها، واستثمارها واستخدمها، ما يوفِّر بيئة نظيفة، وانبعاثاً حرارياً متلاشياً مع الزمن، بحيث تتحوَّل كافة وسائل النقل على الطرقات، بحلول العام 2030 مثلاً إلى الطاقة الكهربائية، أو الطاقة الهجينة، وبحيث تتحوَّل المصانع تدريجياً نحو الطاقة البديلة والمتجددة خلال السنوات العشرين القادمة، وبما لا يتجاوز العام 2045، مثلاً، وبحيث تتعهَّد دول مجموعة العشرين أن تنتهي من استخدامات الطاقة شديدة الانبعاث الحراري وبشكل تدريجي وكامل مع حلول العام 2050، بيد أنَّ من المهم أن تكون هناك خطط بديلة للطاقة لمواجهة أي آثار طبيعية أو كوارث عالمية قد تحد أو تحوِّل من استخدمات الطاقة المتجددة في فترات معينة.
وأخيراً وليس آخراً، لا بدَّ من مبادرة عالمية نحو التعامل مع الظروف التضخمية الركودية التي يواجهها العالم اليوم، ولعلَّ هذه المبادرة الثالثة تتطلَّب سياسات مالية عامة، وسياسات نقدية، تكاملية ومتداخلة تؤدي إلى التخفيف من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن يكون العام الحالي نهاية للسياسات النقدية التشددية، والتحوُّل نحو سياسات استثمارية نوعية موجَّهة نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في توليد الوظائف، لمواجهة البطالة المتراكمة من جهة، ولتشجيع التحوُّل نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة التي بات الذكاء الاصطناعي يحدِّد نموَّها وانتشارها، وكذلك الأمر التحوُّل نحو سياسات مالية عامة أساسها توجيه الانفاق وترشيده بشكل جاد ومنطقي، سياسات تساعد على مزيد من توسيع القاعدة الضريبية من طبقات الدخل المرتفع، والمتوسط، وتتخفِّف العبء عن الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، وسياسات مالية عامة تؤدي إلى توجيه الحوافز الاستثمارية نحو الأولويات العالمية في مجالات الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمياه، والابتكار والريادة، والذكاء الاصطناعي، والمشاريع صديقة البيئة، ومشاريع الشباب، والمشاريع الأكثر توظيفاً للشباب، والأكثر استخراجاً واستخداماً للموارد الطبيعية المتاحة في البلاد.
المبادرات الثلاث المشار إليها سابقاً، والتي يمكن تسميتها مبادرة المديونية مقابل الاستثمار، ومبادرة الاقتصاد الأخضر والدائري، ومبادرة احتواء التضخُّم بسياسات تنموية، يجب أن تتبنّاها القمة القادمة لمجموعة العشرين عبر توصيات واضحة من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المزمع عقده في الهند الأسبوع القادم.
الدكتور خالد واصف الوزني
أستاذ السياسات العامة المشارك
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
khwazani@gmail.com