وأضاف، أن مشروع جمرك الماضونة، سيسهم في تشجيع الاستثمار؛ حيث سيتم إنجاز كافة المعاملات للمستثمرين في مركز جمركي متكامل وضمن منظومة إلكترونية حديثة ومتطورة، كما سيتم اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة عمليات وإجراءات المركز بصورة كاملة، من لحظة دخول الشاحنة وحتى خروجها؛ لتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الإجراءات.
وبخصوص موعد الانتقال إلى جمرك عمان الجديد، بين أن دائرة الجمارك قامت بكل ما يلزم من الاستعدادات والتجهيزات، "ونحن بانتظار استكمال بعض التجهيزات الفنية والإلكترونية من قبل الجهات المعنية وبعض الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتي يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام"، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة، هي الجهة المشرفة على المشروع، وهي التي سوف تستلم المشروع من المقاول، ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزا مع بداية العام القادم، بحسب القضاة.
وأوضح، أن الدائرة تعكف على تنفيذ 23 مشروعاً من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدمها الدائرة من خلال التدريب الممنهج لكوادرها وتسهيل انسياب البضائع وسرعة إنجاز البيانات الجمركية وذلك بالتعاون مع جهات حكومية وجهات تمويل دولية .
وحول مشروع النافذة الوطنية، أكد القضاة أن المشروع مطبق حالياً في عدد من المراكز الرئيسية: جمرك العقبة، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، مدينة الحسن الصناعية، وجمرك عمان.
وأوضح، أن الدائرة تتعامل مع 55 جهة حكومية وخاصة، وتنفذ 32 قانوناً الأمر الذي استوجب على الدائرة وضمن مشروع النافذة الوطنية، إزالة التقاطعات بين هذه القوانين والحاق موظفين من الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والصحة والمواصفات والمقاييس بكوادر الدائرة، الأمر الذي ساعد على تحول البيان الجمركي من ورقي إلى إلكتروني عبر إرساله إلى منصة تجتمع فيها الجهات ذات العلاقة ويتم العمل على التخليص على البيان من قبلها في ذات الوقت، والذي من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة على التاجر .
وأضاف أن العمل جار على تطبيق مشروع النافذة الوطنية في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني/ سحاب خلال الشهر الحالي، وسيتم استكمال تطبيق النافذة في باقي المراكز تباعاً.
وفيما يخص الطرود البريدية وإستراتيجية تعامل الدائرة مع هذه التجارة، أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً عام 2021 ينظم تعليمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالطرود البريدية، حيث تم توحيد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن200 دينار لتصبح رسماً موحداً بنسبة 10 بالمئة على أن لا تقل عن 5 دنانير (يستثنى من ذلك التبغ ومنتجاته- بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها والمشروبات الروحية- وكذلك البضائع الواردة بكميات تجارية)، وما يزيد عن 200 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار؛ يتم تنظيم بيان أمتعة مسافرين وتستوفى الرسوم الجمركية حسب الأصول.
وبين في هذا الصدد، أن التطور التكنولوجي في العالم وآليات العرض والطلب عملت على زيادة هذه التجارة بحيث وصلت إلى 7000 طرد تقريباً يومياً يتم التخليص عليها، وأن عددها قارب 700 ألف طرد لنهاية النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن هذا القطاع بات يحتاج إلى تنظيم أكبر من كافة القطاعات ذات العلاقة .
وبين، أن الدائرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ترخيص المركبات بصدد وضع كفالات على تجار السيارات المستوردة، ضمن تعليمات تأخذ بالاعتبار نوعها وتاريخ صنعها والمسافة المقطوعة، لحماية المستهلك وعدم تعرضه للاحتيال.