أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، سواء كان في مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.
وأضاف أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، ما يعني أنها تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا".
وحضر الاجتماع، وزراء الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، إضافة إلى عدد من المعنيين.
من جهته، قال طبيشات إن مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى من خلال تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور الأردني.
وشهد الاجتماع الذي حضره نحو 40 نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات، وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.
بدوره، قال الوزير الشبول إن هناك خلطا ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات والنشر.
وأضاف أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يسعى لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة، مؤكدًا أهمية تجريم ما هو مجرّم في الواقع، بحيث يكون مجرّما في العالم الافتراضي.
من جهتها، قالت الوزيرة نمروقة، إن مشروع القانون الحالي يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، بحيث يتضمن المشروع الحالي جرائم الابتزاز والاحتيال المالي، موضحة أن مشروع القانون موجه لمن يرتكب الجريمة.
وحول الأحاديث بأن هناك قانونا للعقوبات، بينت نمروقة أن قانون العقوبات يعالج الجرائم التقليدية، بينما يعالج قانون الجرائم الإلكترونية تلك الجرائم الواردة في الفضاء الإلكتروني.
وتابعت، أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون الحالي لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات العصر.
بدوره، قال الوزير الهناندة، إن مشروع القانون يعنى في حماية الأفراد والمؤسسات في عالم جديد، وهو العالم الافتراضي وهو ينافس الواقع الحقيقي، موضحا أن هذا القانون مطلب شعبي يحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي لأننا نعيش في مستقبل رقمي يوجب إيجاد قانون ينظم العلاقة بين كل الأطراف.
من جانبه، قال القاضي اللوزي إن "الجرائم الإلكترونية" لا يستثني أحدا، مضيفًا أن هناك من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على القضاء والقضاة.
وأشار إلى أن السياسية الوقائية لم تجد نفعا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بمشروع القانون والعقوبات الواردة فيه.
إلى ذلك، قال الرائد الحلاحلة، إن أعداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية بازدياد، وهناك جرائم لا يوجد لها عقوبات، مستعرضا الإجراءات التي تتخذها وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، في ملاحقة مرتكب الجريمة، وتسليمه إلى القضاء ليقول الكلمة الفصل.
--(بترا)