الانباط – مريم القاسم

عقد مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس، منتدىً إعلاميًا بعنوان "فرص الإصلاح السياسي في الأردن.. التجربة الحزبية الجديدة نموذجا"، وذلك في العاصمة عمان.

وبيّن مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن نافذة فرص الإصلاح السياسي متاحة ولكنها ضيّقة، وسط تحديات وصفها بالجسيمة، موضحا أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خرجت ببعض التوصيات الإصلاحية، لكنها ليست كافية.

وأكد الرنتاوي على ضرورة وجود روافع سياسية اجتماعية وحزبية للإصلاح ، والأخطر من ذلك أن المجتمع الدولي يعناي من عدم قدرته على الموازنة بين مناداته للإصلاح السياسي وتحقيق الديموقراطية وحقوق الإنسان، وما بين سلوكه على الأرض، سواء في الأردن، أو على مستوى إقليمي ودولي.

وقال" أعتقد أنه ،خلال الثلاثين عامًا الماضية، تم تفريغ الساحة من معظم النخب السياسية الأردنية، وتجفيف المصادر المجتمعية لإنتاج النخب السياسية".

وأشار الكاتب الصحفي عمر كلاب أن الأحزاب في الأردن نمت على حافتين، إحداهما "الشمولية"، والثانية هي القضية الفلسطينية ، موضحًا أن الأردن لم يعتد على بناء حزب محلي ،وبالتالي هي أقرب للفصائلية منها للحزبية .

ولفت كُلاب أن المطلوب اليوم هو إنشاء حزب سياسي، متسائلا حول استطاعتنا معرفة ما إذا كانت الأحزاب قادرة على إنتاج نخب محلية، وهل هناك طلب على الإصلاح السياسي من الأساس، وهل الأحزاب حديثة التأسيس تستطيع أن تخلق فضاءا حرّا قويًّا، وأن تُقنع الناس ببرامجها الإصلاحية؟

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية،حسن البراري، أن رئيس الحكومة المقبل سيكون من أحد الأحزاب ، مبيّنًا أن قياس نجاح التجربة الحزبية مرتبطة بوجود رئيس حكومة من الأحزاب، وإلا سيتم تعيين رئيس الحكومة بالطريقة الكلاسيكية ، وبالتالي من مصلحة الدولة أن يكون رئيس الحكومة أمينا عاما لحزب، وهذه نقطة قوة للأحزاب تزامنا ووجود تنوع للأفكار والآراء .