الكل يعي أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي ، إذ يعتبر العنصر الرئيسي الذي يتحكم في الناتج الداخلي والنمو الاقتصادي واداة فعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني  ، ونعي كذلك أهمية العمل والجذب لرفع من معدلات الاستثمار وزيادتها ، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار ليكون في خدمة التنمية الاقتصادية والتجارية والزراعية وغيرها  ، واستغلال كل المقومات المتاحه لعرضها أمام المستثمر ان كانوا أشخاص او دول ،  ودور ذلك واثره على حجم الإنتاج ونوعيته ، وحجم العمالة وفرص العمل الجديدة ، والارتقاء بالمستوى المعيشي وخلق تنمية شاملة ومستدامة .

أصبح توجه حكومة الخصاونة ونظرتها إلى الاستثمار على أنه حتمية واداة للنمو الاقتصادي من خلال مقومات اساسية تهيئ  للاستثمار ، يخدمها  نوعية الطبيعة الجغرافية والعناصر التكاملية للبيئة التحتية والحتمية لتكوين بيئة استثمارية جاذبه ، وهي من أكثر العوامل التي اسهمت وساعدت الحكومة في أن تكون الاردن واجهه للاستثمار والاستثمارات ، وخصوصاً بعد سن قانون البيئة الاستثمارية العصري الذي يتناسب مع المتغيرات والتطورات العالمية ، واستغلال الموارد البشرية والكفاءات الأردنية ، وتغيير المفاهيم السابقة في آلية التعامل مع تلك الاستثمارات  .

من الملاحظ ان هناك سعي عملي لجذب الاستثمارات ، من خلال الدراسة المستفيضه من مجلس الاستثمار ووزارة الاستثمار بالاختيار السليم للمجالات الاستثمارية وما يلائم رغبات وميول المستثمر ، والتي يكشفها التحليل الجوهري والاساسي في التسويق والجذب ، والمنحى الفعلي فيما تتوجه به الحكومة الحالية  إلى إيجاد آلية جديدة في العمل والتنسيق لزيادت تلك الاستثمارات ، وتهيئة كل العوامل للجذب الاستثماري بالشراكة مع القطاعات المختلفة  .

من الرؤية الملموسة أجد أن الحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار ، وضعت برنامج عمل متكاملاً يستعرض كافة المشاريع المنوي عرضها من خلال منصة الاستثمار ، ووضع الاطر والعوامل المساندة لعمل البعد الإعلامي والترويجي ، والتنسيق مع الجهات الحكومية في سبيل تشكيل فريق عمل مشترك لتسويق هذه المشاريع الاستثمارية بما تحملهُ منصات التسويق الاستثمارية الجديدة ( استثمر في الاردن )  التي انشاءتها وزارة الاستثمار  ، وعبر النوافذ الاستثمارية محلياً واقليمياً ودولياً ، ومن خلال المؤتمرات والمعارض والاجتماعات الدولية ، وبمشاركة السفارات في الخارج ، لخلق حالة جديدة في آلية التنفيذ والتسويق لجعل الاردن بيئة خصبة للاستثمار .

من تحليلي المتواضع هناك رؤية جديدة تنسجم كلياً مع رؤية التحديث وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني،  للخروج من تلك الانهيارات الاقتصادية التي تفتك بالدول النامية،  وانتشال النشاط الاقتصادي الأردني والنهوض به من كل المتغيرات العالمية ، فزيادة الاستثمارات تعزز الثقة بالتعافي وترفع إجمالي الناتج المحلي ، سياسة حصيفة ومتنوعه تاخذ جدية التنفيذ في حكومة الدكتور بشر الخصاونة واعضاء فريقه ووزارة الاستثمار خصوصاً .